الشارع المغاربي: اكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 ان القرار الصادر عن المحكمة الادارية باعادة 50 قاضيا الى عملهم من مجموع 57 قاضيا تم عزلهم بامر رئاسي لم ينفذ الى حد الان لافتا الى انه تم اعلام كل الجهات بقرارات المحكمة بما فيها رئيس الجمهورية والى ان تواصل ذلك يمثل فسادا وجريمة يعاقب عليهما القانون.

واوضح المسعودي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” انه من المفروض ان ترجع الحالة الى ما كانت عليه بمجرد الاعلام بقرارات المحكمة الادارية ونحن اعلمنا وزارة العدل والمجلس الاعلى المؤقت للقضاء وايضا رئيس الجمهورية بواسطة عدل تنفيذ.”

وتابع في نفس الاطار ” في الاسبوع الماضي و تحديدا يوم الاثنين توجهنا الى وزارة العدل وعرضنا عليها العودة لمناصبنا وكذلك قمنا باعلامها ولكن بطبيعة الحال هي رفضت الاعلام وهذا يشكل جريمة في القانون التونسي لانها لا تستجيب للاوامر والقرارات الصادرة عمن لهم النظر والمحكمة الادارية هي التي لها النظر والتي قررت ان القرار معدوم سواء من حيث الشكل او من حيث الاصل ..لكننا فوجئنا بان الدولة غير موجودة واصبحا في غابة لانه ليس لها هناك معايير نعمل بها والقضاة ليس لهم اي ملف وبعد شهرين اصبحت وزارة العدل تلفق لهم الملفات …”

واضاف “تم صرف التعويض للقضاة المعفيين في حساباتهم والبنوك كانت تخشى على مالات القروض لذلك قامت بالاقتطاع والقضاة المعفيين في وضعية اجتماعية وانسانية تعتبر عيبا على الشعب التونسي …”

وشدد على انهم ابرياء وعلى ان من حقهم العودة الى عملهم مؤكدا ان ذلك واجب وليس منة من رئيس الجمهورية او من زيرة العدل وبموجب القانون لافتا الى ان عدم تنفيذ القرار يعتبر جريمة وفسادا حسب قانون مكافحة الفساد لسنة 2017 متابعا بالقول ” واذا كان يريد ان يثبت ان رئاسة الجمهورية او وزارة العدل غير فاسدة فما عليه الا تطبيق القانون ونحن سنقوم بكل التحركات الضرورية في سبيل انفاذ القانون وسنلجأ للتشكي الوطني والدولي وسننفذ اعتصامات وتحركات قصوى تبلغ حد اضرابات الجوع الجماعية وهذا واجب وانا ادعو القضاة المعنيين الى مزيد التحلي بالصبر”.