الشارع المغاربي: أعلن عياض اللومي رئيس اللجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، أن اللجنة أرجأت المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين حصولها على توضيحات كتابية من قبل وزارة المالية بخصوص احترازات عبر عنها أعضاء اللجنة.
وأوضح اللومي خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم،أنها تلقّت مراسلة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفيد بأن مستحقات المقاولين والمزودين المتخلدة بذمة الدولة تقدر بـ600 مليون دينار وأن وزير المالية رضا شلغوم أكد خلال جلسة الاستماع البه في اطار عمل اللجنة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، أن قيمة هذه المستحقات تبلغ 225 مليون دينار.

وأوضح اللومي أن الديون المعتمدة على أساس النقد لا تظهر نسبة العجز الحقيقي مبرزا أن حسابات المالية العمومية تعتمد على أساس النقدي ولا تتضمن الالتزامات المستقبلية، مذكرا بأن القانون الأساسي الجديد للميزانية سيعتمد احتساب الالتزامات المستقبلية وان من شان ذلك اضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على الميزانيات القادمة وانه بناء على ذلك طالبت اللجنة وزارة المالية بمدها بكل الالتزامات المستقبلية.
يُشار إلى أن اللومي كان قد اكد في مستهل الجلسة ان اللجنة الوقتية ستصادق مساء اليوم على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ملاحظا ان مشروع القانون يتضمن 6 فصول فقط وان ذلك سيسرع عمل اللجنة متوقعا مرورها لمناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 غدا الثلاثاء.