مرصد الحقوق والحريات يدين صمت السياسيين والحقوقيين على التمديد في حالة الطوارئ
7 أبريل، 2019
0share
الشارع المغاربي : جدّد مرصد الحقوق والحريات بتونس رفضه “التمديد مجدّدا في حالة الطوارئ بالبلاد منذ 24 نوفمبر 2014 رغم إقرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدم دستوريتها وتعهّده في أكثر من مناسبة بعدم إعلانها من جديد”.
واعتبر المرصد في بيان صادر عنه أنّ هذا الإجراء “لادستوري ويضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية ويحمل رسائل سلبية موجهة إلى الداخل والخارج”.
وأعرب عن أسفه لـما أسماه بـ”استمرار رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون الضامن لعلوية الدستور في خرق فصوله والتعدّي على مبادئه”، آملا أن “يصدق مستقبلا في إنهاء حالة الطوارئ التي أضحت مزمنة في البلاد”.
وأدان “الصّمت الغريب والمريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء تواصل هذه التجاوزات”، مؤكّدا أنه “على عكس ما يروّج من تبريرات، لتونس من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور والتعدي على الحريات”.
ودعا النواب إلى “ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بمساءلة الجهات الرسمية وسنّ النصوص التشريعية التي توازن بين الظروف الاستثنائية واحترام الحقوق والحريات وإلى الاضطلاع بدورهم في الدفاع عن مئات المواطنين الذين يتم انتهاك حقوقهم الدستورية والأساسية بذريعة حالة الطوارئ وتحت عناوين التوقي من الإرهاب أو الحرب على الفساد”.
يُذكر أنّه تمّ الاتّفاق خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد أوّل أمس الجمعة 5 أفريل الجاري التمديد مجدّدا في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم أمس السبت 6 أفريل وذلك بالنظر الى التوترات التي تشهدها كل من ليبيا والجزائر.
