الشارع المغاربي: استنكر مرصد رقابة اليوم الاثنين 25 مارس 2024 تجاوز انجاز عمليات التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام مرة اخرى الاجال القانونية معتبرا ذلك “فشلا متكررا” متسائلا عمن يتحمل مسؤولية ذلك.

وقال المرصد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك” يوم 20 مارس 2024 كان يفترض أن يتم رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024 وهذا التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي. وكان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والادماجات ؟؟”

وذكر المرصد ببعض محطات هذه العملية مرجحا ان يكون هناك من يعطلها.

واشار الى انه تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 والى انه كان من المفروض حسب نص الفصل 6 من الأمر أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.

وافاد بانه كان من المفروض ايضا حسب نفس الفصل بأن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024 وبأن المرصد كان قد اصدر يوم 23 جانفي المنقضي بلاغا للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الاجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي.

وذكر بانه صدر بتاريخ 26 جانفي 2024 الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي:

-20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية.

واضاف “مرة أخرى يتم تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لاعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة.

من حقنا التساؤل ومن واجب السلطة التنفيذية الاجابة : من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق ؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرر؟ وهل هناك مساع للتلاعب بنتائج عمليات التدقيق والتغاضي عن عديد التجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والادماج خلال الفترة المعنية بعملية التدقيق لطمس مسؤولية بعض كبار الاداريين والمتصرفين العموميين وحمايتهم من المساءلة القضائية؟.

ثم لماذا لم يتم اتخاذ اي قرار من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023؟.”