الشارع المغاربي: اكد مرصد رقابة اليوم الثلاثاء 2 افريل 2024 ان مداخيل حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي قدرت استنادا الى ميزانيات وزارة الشؤون الاجتماعية لسنوات 2022 و2023 و2024 بما قيمتهُ 2100 مليون دينار (500 مليون دينار سنة 2022 و 800 مليون دينار سنة 2023 و 800 مليون دينار سنة 2024).

وكشف المرصد في منشور على صفحته بموقع فايسبوك انه توصل بما يُفيد أن مداخيل هذا الحساب لسنة 2022 فاقت التقديرات بما قيمته 100 مليون دينار لتبلغ 600 مليون دينار مقابل نفقات في حدود 450 مليون دينار.

ولفت الى ان “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” يعتبر بذلك الأكبر من حيث المداخيل والنفقات مبرزا ان نسبة نفقاتِه بلغت 33.6 بالمائة من مجمُوع نفقاتِ الحسابات الخاصة التي تفُوق 30 حسابا مؤكدا انه تقدم بمطالب نفاذ إلى المعلومة لوزير الشؤون الاجتماعية وأمين المال العام للبلاد التونسية للحصول على جملة من المعطيات والوثائق تتعلق بموارد واستعمالات هذا الحساب.

وذكر بانه تم بمقتضى أحكام الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 احداثُ حساب خاص في الخزينة تحت مُسمى “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” تتأتى مَوارده أساسا من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المُحدثة بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المنقح والمتمتم بالنصوص اللاحقة.

كما ذكر بان الفصل سابق الذكراوكل لوزير الشؤون الاجتماعية الاذن بالدفع لمَصاريف هذا الحساب الخاص وبانه أسندَ له مُهمة اصدار القرار الذي يتم بمقتضاه ضبط معايير توزيع عائدات الحساب الخاص على صناديق الضمان الاجتماعي.

ولاحظ انه لم يتم نشرُ هذا القرار إلى حَد هذا التاريخ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغمَ توصّله (المرصد) بما يفيد امضاءَهُ من طرف وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 19 أفريل 2022 (مع التأكيد على أنه غير قابل للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية).

واشار الى ان التقارير حولَ نشاط الصناديق الخاصة المُرفقة بقانون المالية لسنتي 2023 و2024 لم تتضمن أيةَ إشارة للحساب الخاص المذكور وكأنه لم يتم احداثه أصلا.

واضاف ان الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المُتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ينص على أن مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة تُوظف لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وانها وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

وتساءل مرصد رقابة “” عن آليات وكيفية توجيه المساهمة الاجتماعية التضامنية الواردة بهذا الحساب الخاص؟ وعما اذا كان يتم توظيفُها في المجالات التي أحدثت من أجلها؟وعن الضمانات لعدم استعمال هذا الحساب الخاص في أغراض مخالفة للهدف المعلن عنه؟ خاصة وأنه لم يتم نشرُ القرارات الترتيبية إلى حدود الآن في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟