الشارع المغاربي: كشف مرصد رقابة لصاحبه عماد الدايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية الاسبق المنصف المرزوقي اليوم الخميس 20 أوت 2020 ان محمد الفاضل كريم وزير النقل بالنيابة أصدر منشورا يطلب فيه من مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لاشراف الوزارة التريث في تطبيق منشور وزير الدولة للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد المتعلق بمنع تكفل المؤسسات العمومية بمصاريف لا تدخل ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها.
واعتبر المرصد في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فايسبوك ذلك “أمرا خطيرا وتدخلا دون حق وبشكل سافر في مقتضيات منشور موجه من وزير الدولة الى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الموسسات والمنشآت العمومية” وان كريم “أقحم نفسه وسيطا في تطبيق منشور من جهة أعلى” وانه بذلك “وقع تحت الابتزاز من طرف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل”.
واوضح المرصد ان كريم أعلم مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لاشراف وزارته بأنه “قرر إحداث لجنة على مستوى الوزارة يعهد لها بالنظر في الاجراءات التي يتعين اتخاذها لغاية تطبيق منشور وزير الدولة” مشيرا الى ان اللجنة ستتولى “جرد الأعوان الموضوعين على الذمة والممتلكات الموضوعة على الذمة واقتراح الحلول اللازمة لتسوية الوضعيات، وضبط خطة عمل ورزنامة تنفيذ” معتبرا ان هدف محمد الفاضل كريم “الخاضع للابتزاز تعطيل تطبيق المنشور عملا بالقاعدة المعمول بها في بلادنا اذا أردت أن تعطل عملا شكل له لجنة”.
واستغرب المرصد من اصدار وزير منشورا لتعطيل تنفيذ منشور لوزير دولة” معتبرا انه “المنشور الوحيد الذي فيه شيء من الجرأة لانهاء اخلالات قانونية متخلدة من عهد الحزب الواحد الوضع على الذمة والتفرغ العشوائي والمنح للذين لا يعملون وتكفل الشركات العمومية بسيارات لمديرين عامين في وزارات الاشراف والتكفل بمصاريف لا تدخل في مجال نشاطها …الخ” معبرا عن يقينه بأن “محمد الفاضل كريم أصدر هذا المنشور تحت وقع الابتزاز من طرف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، المتضرر الرئيسي اليوم من منشور محمد عبو. الابتزاز” متسائلا “بماذا ؟ مكتفيا برد جاء فيه” بعض الناس تعرف بماذا .. ولن نزيد الآن”.
وأضاف :”المضحك في الأمر أن محمد الفاضل كريم أصدر هذا المنشور فقط للمؤسسات التابعة لوزارة النقل الذي أصبح مشرفا عليها بالنيابة منذ اسابيع معدودة، ولم يصدره لوزارته الاصلية تكنولوجيا الاتصال. لماذا؟ لأن تطبيق المنشور بدأ فعليا في عدد من منشآت ومؤسسات وزارة النقل وأساسا” …في الشركة الوطنية للسكك الحديدة وشركة نقل تونس حيث اتخذ الرئيسان المديران العامان أخيرا اجراءات جريئة في اطار تطبيق المنشور ويواجهان اليوم بسبب ذلك غضب البيروقراطية النقابية والاضرابات والاعتصامات والتهديدات بالاقالة، دون تلقي أي دعم من الحكومة بل حتى من وزير الدولة مصدر المنشور عدد 4. وقد قام مرصد رقابة منذ أيام بمراسلة الوزير عبو لمطالبته بالقيام بواجبه في دعم المسؤولين الذين يطبقون منشوره” لافتا الى انه سينشر المراسلة في الابان.
وتابع “محمد الفاضل كريم ارتكب حماقة كبرى ومخالفة واضحة للقانون وللمنطق، حيث أنه تدخل بدون حق وبشكل سافر في مقتضيات منشور موجه من وزير الدولة الى الوزراء و تاب الدولة ورؤساء الموسسات والمنشآت العمومية. وأقحم نفسه وسيطا في تطبيق منشور من جهة أعلى حدد اختصاص الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت وحدد الجهة المسؤولة على المتابعة ورفع التقارير والمنشور واضح وصريح لا يحتاج للجنة لتوضيحه ولجرد الحالات ودراستها واقتراح الحلول وتحديد رزنامة تنفيذ”.