الشارع المغاربي – الحبيب القيزاني: خلال الاربعة أشهر الأولى من العام الحالي قضّى الملك محمد السادس أقلّ من 20 يوما في المملكة. غياب دفع العديد من الديبلوماسيين المعتمدين في البلاد الى التساؤل عمّا اذا كانت فكرة التخلي عن العرش تدغدغ الملك. ورغم شبه استحالة ذلك بالنظر الى أن ولي العهد لا يبلغ من العمر سوى 15 سنة فإن جولات الملك الخارجية المتكررة تطرح علامات استفهام  عن سبب لجوء محمد السادس الى قضاء أشهر خارج المملكة.

فيوم 25 جوان 2017 تم تعيين 12 سفيرا مغربيا جديدا بعدة عواصم مثل بيكين ومدريد ونواك شط لكنهم انتظروا 10 أشهر قبل تسلم أوراق اعتمادهم من الملك الغائب عن البلاد.

وحتى زيارة ملك اسبانيا فيليب السادس والملكة لاتيسيا التي كانت مبرمجة من 9 الى 12 جانفي 2018 تم تأجيلها بعدما أعلنت السلطات المغربية عن ذلك بسبب “جدول مواعيد الملك” الذي لم ير حرجا في مواصلة اقامته بباريس والظهور في صور سلفي مع بعض النجوم الفرنسيين أو المواطنين المغربيين خلال فسحاته بالعاصمة الفرنسية.

وقد وجدت الحكومة المغربية بفعل غياب الملك نفسها شبه مشلولة وانتظر رئيسها 3 أشهر بالتمام والكمال، من 24 أكتوبر 2017 الى 22 جانفي 2018 قبل ان يعين الملك خلفاء لثلاثة وزراء وعدة اطارات سامية في الدولة كان قد أقالهم من قبل.

وحسب موقع “الشبكة العالمية” الغى محمد السادس مرتين سفر العودة الى البلاد الاولى يوم 16 مارس 2018 والثانية يوم 23 من نفس الشهر، واذا كان الملك قد عاد في النهاية الى ارض الوطن يوم 16 افريل الماضي فإن اقامته بالبلد لم تتجاوز العشرة أيام اذ طار يوم 27 افريل الى برازافيل عاصمة الكونغو قبل أن يطير بعد 36 ساعة الى “وجهة مجهولة” حسب الصحافة المغربية، ويوم غرة ماي ظهر الملك في جزيرة كومو الغابونية ولم يعد الى البلاد الا مع حلول شهر رمضان.

وحسب موقع “الشبكة العالمية” تثير غيابات الملك عدة اشاعات حول حالته الصحية وتبث قلقا في الاوساط السياسية والاقتصادية بالبلاد باعتبار أنها “غير عادية” خاصة في ظل الاحتجاجات التي عرفتها المملكة ولا تزال.

ويبدو حسب “الشبكة العالمية” أن محمد السادس لم يعد متعلقا بمنصبه منذ عام 2013 وأنه يفكر في التخلي عن العرش للتمتع بالحياة بعيدا عن بروتوكول منصبه. أما الذريعة، فيقول الموقع المذكور فهي حالته الصحية (مرض القلب) التي تستدعي ابتعاده عن ضغوطات السلطة. ولكن بحكم أن شروط الابتعاد عن الحكم غائبة باعتبار صغر سن ابنه ولي العهد فإن الحل يمكن أن يكون بتشكيل مجلس حكم مثلما ينص على ذلك الفصل 44 من دستور المملكة، يتولى السلطة حتى يبلغ ولي العهد سن الثامنة عشرة.

والى جانب ذلك يقول موقع “الشبكة العالمية” ان العائلة الملكية لا تعيش هذه الايام وضعا يسمح بالتفكير في تخلي الملك عن منصبه اذ ان الطلاق الذي وقع بين محمد السادس والاميرة سلمى هزّ اركانها، طلاق كشفت عنه مجلة “هولا” الاسبانية ولم يكذبه الديوان الملكي.

فقد علم المغاربة في أواخر فيفري الماضي أن ملكهم خضع لعملية جراحية في باريس بسبب عدم انتظام ضربات القلب وبعد أسابيع بدون أخبار، ظهرت صورة على فايسبوك تظهر الملك في سرير المستشفى، محاطًا بأبنائه وأشقائه.

لوحظ غياب زوجة الملك، الأميرة للّا سلمى. في الوقت نفسه تقريبًا، أطلق مدون معروف حملة تشهير بالسيدة الأولى، واتهمها بـ«اثارة الانتقادات بين أفراد العائلة المالكة، والدائرة الداخلية وموظفي البلاط الملكي». وخلص المدون إلى أن غيابها عن صورة المستشفى كان على الأرجح «نتيجة» لخلافات زوجية.

وفي هذا السياق قالت “ميدل ايست اي” في 21 مارس الماضي، وهو يوم ذكرى زواج الزوجين الملكيين، نقلًا عن مصادر قريبة من القصر الملكي، أن «محمد السادس طلق الأميرة للا سلمى»، خبر شكّك فيه العديد من المغاربة وتجاهلته وسائل الإعلام المغربية إلا علي عمار، الصحافي المغربي ورئيس تحرير موقع «Le Desk» المستقل، الذي كتب أن القصة أصابت الصحافة المغربية بالجمود.

وقال عمار : «إن الحجة التي طرحتها وسائل الإعلام الأخرى على نحو خاص لتبرير صمتها، والتي تقول إن القصة لم تكن جديرة بالنشر، أو أنها كانت انتهاكًا لخصوصية الملك، كانت في الواقع غطاءً سيئًا لخوفهم من غضب القوى التي تنتهج سياقًا صارمًا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة لحرية الصحافة، في وقت باتت فيه الرقابة الذاتية التي تجري ممارستها على نطاق واسع، هي القاعدة المقبولة».

وفي ما بدا أنها محاولة لدحض الاشاعات التي تم تداولها حول سوء حالته الصحية، نشر الملك مجموعة جديدة من الصور الشخصية مع المغاربة الذين يقيمون في الخارج، وبعض الشخصيات العامة، ومن بينهم الحاخام الإسرائيلي غولدبرغ، ومغني الراب ميتغ غيمس، والممثل الكوميدي جمال دبوز، وهما فنانان يتردد أنهما مقربان من الملك.

وفي الأوقات التي يكون فيها العاهل المغربي في فرنسا، ولكن ليس في العاصمة باريس، فإنه يقيم في بلدة بيتز، في العقار الضخم الذي اشتراه والده الملك الحسن الثاني عام 1972. وقد انعكست إقامته بوجهته المفضلة على النشاط في البلدة، وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع التجارية المحلية التي تقدر إنفاقه ببذخ. لكن الملك أيضًا لا يتقيد بقدر ما ينفقه من دفتر الشيكات الخاص به، فهو يقدم تمويلًا لكنيسة أو لمركز مجتمعي أو لنادي كرة قدم محلي.

وقالت مجلة «Le Point»: «على مدى السنوات العديدة الماضية، تمت دعوة 15 طفلًا من المدينة والمنطقة إلى المغرب لاكتشاف البلاد». «الشباب والقليلون ممن حالفهم الحظ، الذين يشرف عليهم قادة النشاط، يقيمون في الفنادق الفاخرة، مثل الفنادق في أغادير، حيث يتم منحهم مجموعة من الأنشطة مثل التزلج على الماء، أو الرحلات على ظهر الجمال. يمنح الملك 500 أورو للمصاريف الشخصية لكل طفل وألف أورو لكل من قادة النشاط».

«الحق في التغيب»

رغم أنه نادرًا ما يشار إليه في الصحافة المغربية، فإن تغيب الملك يحظى بانتقادات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسبب «إنذارًا خافتًا» بين حاشيته ودائرته الدبلوماسية، مثلما كتب الصحافي الإسباني إغناسيو كيمبرو في أكتوبر الماضي : إنهم قلقون بشأن «استقرار المغرب بسبب الغياب غير الرسمي المتكرر للملك دون تقديم أية تفسيرات للممثلين الأوروبيين». ويتساءل: «هل يمكن أن تكون ممارسة السلطة اليومية فوق طاقة الملك محمد السادس؟ هل يشعر في كثير من الأحيان بالحاجة إلى المزيد من الحرية في الأراضي الأجنبية؟».

وكان الصحافي المغربي علي أنوزلا قد طرح أسئلة مماثلة في عام 2013 «هل يحق لمحمد السادس، بكل ألقابه الملكية، أن يكون غائبًا في كثير من الأحيان ولفترة طويلة دون أن يعلن حتى عن التواريخ ومدة رحلاته؟».

وقال الصحافي عمر بروكسي: «إن التساؤل حول غياب الملك محمد السادس وإقامته المتكررة في الخارج، ولا سيما في فرنسا، ليس انتهاكًا لحياة الملك الخاصة. إنها ظاهرة غريبة في أعلى مستويات السلطة السياسية –الملكية– وهي بلا شك تؤثر في صورة السلطة وممارستها في المغرب. من المشروع تمامًا أن يقوم المراقبون والمواطنون بتحليلها والتعليق عليها بحرية».

والحقيقة أنه رغم اعتماد دستور جديد في عام 2011، دستور وسع سلطات رئيس مجلس الوزراء، فإن معظم السلطة لا تزال في يد الملك.

وقال بروكسي: «القوة السياسية فى المغرب –القوة الحقيقية وليس قوة الدمية سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة – كما هو الحال فى أي نظام استبدادي ومطلق، مرتبطة بالشخص وحتى بمزاج الشخص الذي يتمتع بها». وأضاف: «هذا ما يعنيه الدستوريون بـ(السلطة الشخصية)، لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفرد الذي يمتلكها، كلام ينطبق الملك محمد السادس».

لذا، يضيف بروكسي، إن غياب الملك «يؤثر تأثيرًا مباشرًا في ممارسة السلطة لأن الناس يسألون أنفسهم، بشكل غريزي تقريبًا، إذا لم يكن الملك هنا إذن، فمن يتولى السلطة؟ ومن يقود البلد؟ ومن يتولى مسئولية اتخاذ القرار؟».

وقال إنه وعلى الصعيد الأمني، فإن الملك يحظى بدعم عبد اللطيف حموشي، المسؤول عن مؤسسات الأمن المختلفة في المملكة. وسويًا، كانا يتعاملان مع الاضطرابات الاجتماعية في الريف وجرادة، وتبنيا نهجًا عقابيًا صارمًا بمساعدة النظام القضائي غير المستقل.