الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر مركز كارتر وهو منظمة غير حكومية عريقة اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 أن ايقاف المترشّح للانتخابات الرّئاسيّة نبيل القروي قبل أسبوع واحد من بدء الحملة الانتخابيّة وبناءً على تحقيق جارِ منذ سنة 2016 “أدى الى وجود تخمينات بأن العمليّة الانتخابية تخضع لتأثير اعتبارات أخرى غير الامتثال الصّارم لسيادة القانون “.
واضاف المركز في بيان صادر عنه ان”توقيت ايقاف القروي يثير تساؤلات نظرا الى أن المحكمة الابتدائية سمحت له بالبقاء بحالة سراح منذ سنة 2016 أثناء التحقيق في قضيته واستندت الشكوى الأصلية إلى المعلومات التي قدمتها أنا يقظ، والتي قدمت أيضا معلومات تستهدف يوسف الشاهد المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الحالي، وحاتم بولبيار عضو مجلس شورى النهضة السابق ولكن لم يتم ايقاف اي من المترشحين الذين تم ذكرهم “
وتابع” يعتبر هذا صحيحا بشكل خاص لأن البرلمان قبل وفاة قائد السّبسي مرّر تعديلات بدت عملياً أنّها تستهدف نبيل القروي ( لم تصبح هذه التّعديلات سارية المفعول بما انّ الرّئيس لم يختمها قبل وفاته). وعلى الرّغم من انّ اسم نبيل القروي سيظلّ على ورقة الاقتراع، فانّه سيكون في وضع من الحرمان اذ لا يمكنه المشاركة في الحملة الانتخابية. وتبقى كذلك التصوّرات حول كيفة تأثير ايقافه على وضع مشاركته في بقية العملية الانتخابية غير واضحة”.
من جهة اخرى أثني مركز كارتر في بيانه، “على جهود السّلطات الانتخابية، ومنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السّياسية القائمة على الإعداد للانتخابات الرّئاسية والتّشريعية المقبلة التي اتّسمت تحضيراتها بالسّلاسة والفعالية خاصة بعد وفاة الرئيس المفاجئة التي استدعت تقديم موعد الانتخابات الرّئاسية”.
ودعا مختلف المؤسسات المشاركة في العملية الانتخابية إلى”تعزيز شفافيّة عملية اتّخاذ القرار فيها في مسعى لأن يكون العموم على إلمام بالأسباب الكامنة وراء القرارات القضائية والإدارية التي تتّخذها ودعم ثقتهم بأنّ إدارة وسير الانتخابات يتمّان وفقًا للمعايير الدّولية والقانون الوطني”.
واشار إلى ان ” قلّة المعلومات التي قدّمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول قرارات رفضها عدد من المترشّحين للرّئاسة، إلى جانب عدم كشف المحاكم عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار أحكامها، تسبب في وجود بعض التّخمينات بأنّ هذه القرارات كانت تحرّكها أسباب أخرى غير الامتثال الصّارم للقانون.”
واثنى المركز على جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري في دعوتهما وسائل الإعلام إلى الانتباه بشكل خاصّ لدى تغطية أنشطة المترشّحين الذين هم من المسؤولين الحكوميّين والوزراء.
واعلن أن مهمته لملاحظة سير الانتخابات في تونس بدأت في شهر ماي المنقضي بـ169 خبيرا وملاحظا قال إن سلام فياض، رئيس وزراء السّلطة الفلسطينية الأسبق و تانا دي زولوايتا، العضو السابق بالبرلمان الإيطالي وعضو اللجنة الخاصة المعنيّة بحقوق الانسان في مجلس الشيوخ الإيطالي، سيقودان وفدا يضمّ أكثر من 50 ملاحظا سيلتحقان قريبا بالوفد.
