الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أعرب محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 عن أمله في تحسّن الأوضاع الاقتصادية مستقبلا وتخصيص الوقت للمشاريع الاقتصادية وللمخطط الاستراتيجي ولمخطط نشاط البنك المركزي مع كل القطاع البنكي.

ولفت العباسي خلال جلسة حوار معه عقدت اليوم بالبرلمان إلى وجود مؤشرات اقتصادية عديدة قائلا “سأتوقف عند 3 أو 4 منها وهي الاساسية…أولا سيبلغ الناتج الاجمالي المحلي آخر السنة وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية ما يقارب -7.2 وأتصوّر أنّ هذا الرقم سيكون ممتازا اذا توصلنا اليه وكما تعلمون خلال الموجة الثانية من الجائحة ستكون الانعكاسات الاقتصادية كبيرة ونرجو ألاّ تؤثر على الاقتصاد”.

وأضاف “الرقم المهم بالنسبة لنا بصفة مباشرة يتعلّق بالتضخم والحمد الله أنّه بصدد النزول وقد بلغنا وفقا لآخر الارقام 5.4 بالمائة ونأمل ان نكون هذه السنة في حدود نسبة 5.7 بالمائة وكما تعلمون بلغت نسبة التضخم 6.5 في المائة في السنة الفارطة و7 في المائة سنة 2018 ويمكن القول ان هذا الرقم ايجابي مقارنة بالسنتين الفارطتين رغم انه مازال في مستوى عال بالنسبة للاقتصاد”.

وتابع العباسي “هناك تداعيات كبيرة على القطاع الخارجي واليوم هناك مؤشرات ايجابية واخرى سلبية، والايجابية منها تتمثل في أنّ سعر النفط لم يكن في المستوى الذي كنا نتوقعه 60 دولارا.. اليوم بلغ مستوى 40 دولارا ولذا أعطانا امكانات بالنسبة للعجز الطاقي الذي هو عجز هيكلي ولذلك اليوم انتفعنا منه قليلا”.

وأكّد ” تأثر أيضا القطاع الخارجي بما فيه القطاع السياحي والنقل الجوي وهذا القطاع شهد اليوم تراجعا بما يقارب 60 في المائة أي ما يقارب 3 مليارات دينار وهذا رقم كبير ولله الحمد ان مداخيل عمالنا في الخارج بقيت في نفس المستوى وذلك بفضل التضامن الكبير الذي قاموا به مع عائلاتهم في تونس وحتى بالدولار والاورو بقينا في نفس مستوى السنة الفارطة “.

واشار محافظ البنك المركزي الى أنّ جائحة كورونا أثرت على عديد القطاعات قائلا “عديد القطاعات تضررت وسيكون لذلك انعكاس سلبي ومباشر على مستويات البطالة في تونس…نحن كنا في مستوى عال بما يقارب 15 في المائة ولكننا اليوم نتوجه الى مستويات أعلى بالنسبة للفترة القادمة ونشعر في القطاع البنكي والمصرفي اليوم بأنّ عديد المؤسسات في وضعية صعبة وربما اذا لا نحاول دعمها وايجاد الحلول المناسبة لها ستخسر ايضا في الفترة القادمة عمالها وهذا اشكال كبير بالنسبة للاقتصاد لأنّنا استغرقنا عشرات السنين لتكوين هذه المؤسسات ولا يمكن خسارتها بسبب الجائحة او مشكل كبير “.

وتطرق المتحدّث الى قطاع زيت الزيتون قائلا ” هذا القطاع هام جدا بالنسبة لي وأتذكر أنّه في فترة الانتخابات، هناك من تقدموا للبنك المركزي وطلبوا منّا ايجاد طريقة لتمويل الصابة التي كانت قياسية وأرى أنّه بالعمل الذي قمنا به مع بعضنا البعض كبنك مركزي وكبنوك وكوزارة فلاحة وكقطاع خاص، توصلنا اليوم الى تحقيق هذا القطاع مداخيل مالية بما يقارب 2.5 مليار دينار من هنا الى آخر السنة وهذا ما نتوقع حتى بالنسبة للقطاع الفلاحي في الفترة القادمة”.

وتابع “هذا اساسي واليوم علينا ان نكون واضحين ..القطاعات التي يمكنها الانتاج والتصدير هي القطاعات التي يجب ان نتفطّن اليها قبل سنة مثل القطاع الفلاحي الواعد وقد تهاطلت الامطار بكميات جيدة وفي المقابل لدينا اشكاليات كبيرة في الفسفاط  وبالتالي فإنّه بقدر ما ننتج في تونس نورد اقل وهذا اساسي ..مداخيل قطاع زيت الزيتون اليوم تناهز 800 مليون دولار او أكثر وقد كان العمل على كل المستويات وتمّ تنظيم لقاء مع رئيس الحكومة ولقاء مع رئيس البرلمان ولقاء حتى مع رئيس الجمهورية مما  مكننا من ايجاد حلول بسرعة ولذلك وصلنا آخر السنة لرقم ايجابي جدا ونود ان نتخذه كمنوال نتعامل به في الفترة القادمة”.

وقال العباسي “لدينا عجز بالنسبة للميزان الطاقي وقد خسرنا في 10 سنوات اولا الاستثمارات الأجنبية للبحث عن الطاقة والنفط وهي التي كانت بنسبة كبيرة واليوم حتى مع المستثمرين الاجنبيين الذين كنا نتشاور معهم كنا نقول لهم ان عجزنا من الغاز سيتقلّص …وهذا لم يحدث اليوم وكما تعلمون فإنّ حقل نوارة الذي كان سيقلص العجر بأكثر من 30 في المائة لا يعمل بالطريقة اللازمة وبالنسبة للفسفاط كانت مداخيله مليار دولار سنويا الا انه اليوم لدينا اشكال كبير يتعلق بالمديونية ولو تعاملنا معه في تلك الفترة بشكل افضل لكانت النتائج افضل الان وهذه الاشكالات ليست بصدد المعالجة”.

وختم بالقول ” تقلّص مردود السياحة لم يقتصر على الوجهات الاوروبية وانما طال ايضا الجزائريين والليبين الذين كانوا يمثلون قرابة 3 ملايين سائح وكان لمداخيلهم انعكاس مباشر على القطاع الرسمي وحتى غير الرسمي والعديد من العائلات التي كانت تعيش من هذا القطاع تضررت اليوم وهذا اشكال كبير وتداعياته كبيرة”.