الشارع المغاربي: أكّد حامد الماطري المهندس الخبير في استكشاف المحروقات وإنتاجه والمستشار السابق لوزير الطاقة والمسؤول المكلف بملف المحروقات والعضو باللجنة التنفيذيّة “تانس” أنّ شركات نفط عالمية عديدة غادرت تونس وأنّ شركات اخرى تستعدّ للرحيل لافتا الى أنّ قطاع النفط يشهد انتكاسة نتيجة تراكم عديد الصعوبات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الماطري قوله “لا يعود الإشكال إلى الأمس فقط، فقد شهدت السنوات الماضية مغادرة العديد من الشركات الكبرى والمتوسطة البلاد وتخليها عن حصصها بتونس لفائدة شركات صغرى وينضاف هذا التوجه لسوء الحظ، مؤخرا إلى جملة الصعوبات التّي يواجهها القطاع ككل”.

واضاف “لا أخفي سرّا اذا قلت إنّ شركتي “إيني” و”شال” الوحيدتان اللتان تعملان بتونس تبحثان اليوم عن مشترين لحصصهما وأعدت شركة “او ام في” بدورها برنامجا للتخلي عن استثماراتها وبيع حصصها في المشاريع المشتركة لتقتصر أنشطتها على حقل نوّارة ومحيطه كما يبدو أن الشركات الصغيرة فقدت الصبر والأمل وتفكر في الرحيل هي الأخرى”.

وتابع ” أعتقد أن ثلاثة أسباب رئيسيّة ولّدت خيبة الأمل لدى شركات النفط، أوّلها المشاكل المالية تبعا للانخفاض المتتالي في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع كلفة التشغيل نسبيّا في تونس، ومن ناحية أخرى التأخيرات التي باتت متكررة في الدفوعات من قبل الطرف التونسي…كذلك الأمر بالنسبة للالتزامات مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز”.

وواصل ” توجد صعوبات في التعامل مع الهيئات الوطنية وغياب رؤية إستراتيجية للقطاع تنضاف إلى المشاكل التّي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتولّي عشرة وزراء مهمّة الطّاقة منذ سنة 2011 علاوة على إنشاء وزارة للطاقة مرتين ثمّ حلها قبل إعادة إنشائها”.

وقال ” لقد أصبحت المشاكل الاجتماعية والأمنية علاوة على الإضرابات المتزايدة والمتكرّرة وتعمّد غلق الطرقات والاضطرابات الاجتماعية تهدد سلامة التجهيزات البترولية والأنشطة وتسوية وضعيات الموظفين مقابل عجز الدولة عن فرض النظام والقانون ليكون اعتصام الكامور في الحقيقة مجرد حلقة واحدة من سلسلة طويلة من الأحداث المماثلة”.

وأضاف الماطري “ومن الطبيعي في ظل ظروف مماثلة وللأسف، أن تخشى الشركات على مصالحها وتفضل الاستثمار في مكان آخر” متابعا “باختصار، لقد جابه المستثمرون في قطاع النفاط جل أنواع العراقيل …مشاكل اجتماعية وسياسية وإدارة الأراضي و إضرابات ومعوقات ونزاعات تعاقدية وضغوط وتأثيرات سياسية… وهذه هي الوصفة المثالية لتحويل أي مشروع واعد إلى خسارة فادحة”.