وتابع مقدما تفاصيل حول دليل الاجراءات ” هذه الاستراتيجية ستشمل القادمين والمغادرين في المطارات والموانئ ومراكز الحدود البرية والنقل والإقامة في المؤسسات السياحية والأماكن العامة لتناول الطعام والأنشطة المخصصة للسياح” معتبرا أن تونس لا تزال تسيطر بنجاح على تفشي كورونا مبينا مقدما حوصلة عن الوضع الوبائي في البلاد مذكرا بأنه تم” تسجيل 900 إصابة فقط خلال الفترة بأكملها في البلاد، وان عدد المصابين انخفض على مدى الأسابيع الماضية ، وانه لم تسجل في بعض المدن أية إصابة.

ولفت الى ان الجكومة اعلنت عن الرفع التدريجي للحجر الصحي العام انطلاقا من يوم 4 ماي والى أن ذلك سيتم بشكل وصفه بالمدروس.

يذكر ان الحكومة كانت قد وجهت رسالة الى صندوق النقد الدولي ، كشفت فيها ان القطاع السياحي سيكون ابرز المتضررين من الازمة وتوقعت في رسالتها انكماشا في الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام ليمثل  أسوأ ركود للبلاد منذ استقلالها . وتضمنت الرسالة تأكيدات بأن ذلك سيكون مدفوعا بانهيار قطاع السياحة مذكرين بأنه قطاع حيوي للاقتصاد وبأنه مهدد اليوم بخسارة عائدات تصل إلى اربعة مليارات دينار اي ما يغادل 1.4 مليار دولار وبفقدان 400 ألف موطن شغل من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي منح تونس قرضا بـ743 مليون دولار بشروط وصفت بالمهددة للوضع الاجتماعي وضمنها الصندوق في بيان صادر عنها اثر موافقه مجلس ادارته على صرف القرض.