الشارع المغاربي: أكّدت آية الرياحي المستشارة القانونية لمنظمة “أنا يقظ” اليوم الخميس 17 فيفري 2022 أنّ المنظمة تعتبر أنّ البديل عن المجلس الاعلى للقضاء المقترح من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد “هزيلا ولا يرتقي لمستوى التطلعات والانتظارات” مبرزة من جهة اخرى أنّ “أنا يقظ” مع إعفاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأنهم فشلوا في إصلاح المنظومة القضائية وفي إحداث قانون أساسي للمجلس.

وقالت الرياحي على هامش ندوة صحفية عقدتها المنظمة اليوم : “عقدت المنظمة هذه الندوة الصحفية لابداء موقفها من حل المجلس الاعلى للقضاء والبديل المقترح من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد…نحن مع اعفاء الاعضاء الذين كانوا في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء بمقتضى قانون 2016 لأننا نعتبر انهم فشلوا تماما في اصلاح المنظومة القضائية وفي اقتراح اي حلّ لمشاكلها وفشلوا حتى في تحديد نظام اساسي للمجلس او مدونة اخلاقية للقاضي “.

واضافت “نعتبر كذلك ان البديل المقترح من طرف رئيس الجمهورية بديل هزيل ولا يرتقي لمستوى التطلعات والانتظارات لأنّ فيه عديد الاخلالات على عديد المستويات القانونية ومنها مخالفة الدستور ومخالفة الامر 117 وكذلك تركيز سلطة البحث والتقصي وسلطة الحكم في علاقة باعفاء القضاة والتنظيم القضائي واعطاء سلطة تقديرية واسعة جدا لرئيس الجمهورية في الحركة القضائية والمسار المهني للقضاة بما يسحب منهم الامان الوظيفي وهي مسألة ناضلوا من اجلها كثيرا ومن جانب اخر هو يلغي كل تمثيلية للقضاء لانه لا توجد اية ضمانات لاستقلالية القضاة المعينين من طرفه”.

وتابعت “نعتبر ان هذه التركيبة وفي هذه الظروف ستجعل القضاة يفشلون لا محالة لانهم سيجدون ضغوطات عديدة ورفضا كبيرا في صفوف القضاة. كما اننا نعتبر أنّه حتى وان سلمنا بان السلطة الحالية لا تطمح للتغول فان لا شيء يضمن في صورة حصول شغور نهائي او وقتي بمنصب رئيس الجمهورية ألاّ يتم استعمال هذا النص بطريقة عكسية لتجميع السلط والتحكم في القضاء واخضاعه لان الاجراءات الموجودة في المرسوم 11 لسنة 2022 تخول لاية سلطة التحكم في القضاء بأيّة طريقة ونحن ضدّ هدم المؤسسات الدستورية وكان قد تم الانطلاق بتعطيل ارساء المحكمة الدستورية في الظروف العادية ثمّ البرلمان والمجلس الاعلى للقضاء … حلّ المجلس ليس حلا لمعضلة العدالة في تونس “.

وقالت الرياحي “نؤكد ان مشكلة العدالة ليست المجلس الاعلى للقضاء بل هي اكبر واعمق بكثير وتتعلق بطول اجراءات التقاضي وضعف الموارد البشرية وتآكل البنية التحتية”.