الشارع المغاربي: علّق وسيم الخضراوي مستشار رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاتصال عن كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأخيرة، مشيرا الى ان سعيّد لم ينفي ورود “المراسلة” على المؤسسة والى انه طالب بالتحقيق او التثبت من مصدرها، مؤكدا أنّه لم يرد على البرلمان أي طلب رفع حصانة “الى حد كتابة هذه الأسطر”.

وكتب الخضراوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “بعد تثمين المفردات الايجابية حول تكامل مؤسسات الدولة ووحدتها، الواردة بخطاب رئيس الجمهورية على هامش لقاءه برئيس الحكومة ووزير الدفاع، للحديث حول ثلاثة مسائل وهي التسريب المتعلق بمراسلة واردة على رئاسة الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 والشأن القضائي والنائب الذي صدرت بحقه بطاقة جلب من المحكمة العسكرية وأولويات مجلس النواب ووالشأن الديبلوماسي ودور المجلس في ذلك، وجب التعقيب والقيام بتوضيح للرأي العام بخصوص المراسلة التي لم ينف رئيس الجمهورية ورودها على المؤسسة بل طالب بالتحقيق او التثبت من مصدرها”.

واشار الى أنّ الرئاسة “ترفض أحيانا بعض المراسلات الواردة عليها ولم ترفض المراسلة المذكورة ولدينا أمثلة في ذلك”.

واضاف “ما أثار الجدل ليس تفعيل الفصل 80 في صيغته الحالية أي بعد استشارة رئيسيْ الحكومة والبرلمان (وفي تأويل الاستشارة يمكن اعتبارها أخذ الرأي بالموافقة او إبداء التحفظات، على عكس الإعلام الذي يُوجه للمحكمة الدستورية)، فلا أحد نازع رئيس الجمهورية في اختصاصاته أو صلاحياته، بل يجب ان يحرص الجميع على احترام رغبة المشرع ايضا في تأويل الدستور وعدم استغلال “الصمت الدستوري” في التعسف على فصوله”.

وواصل ” الحديثُ عن تكامل الدولة، وضرورة عدم الخوض في بعض المسائل المتعلقة ببعض الملفات بين المؤسسات السيادية، يستوجب الاحترام بين هذه المؤسسات، فيمكن القول أن مجلس نواب الشعب لا يحظى بأي تقدير من جانب الرئاسة على جميع المستويات (يستحسن عدم ذكرها)، كما أن المسائل الخلافية يتم النقاش فيها امام الملأ باستدعاء رئيس المجلس وبنقل مُنفرد لتفاصيل الاجتماعات للعموم”.

وتابع ” الحديث عن دور المجلس التشريعي والاشارة لبعض “الاخلالات” المتعلقة برفع الحصانة او التشريع (على الملأ ايضا) يُخالف مطالبته بالالتزام بواجب التحفظ وعدم مناقشة بعض الامور في الفضاءات العامة ولذلك:أدعو رئيس الجمهورية للاطلاع على تقرير المجلس المنشور حول أشغاله والقوانين التي تمت المصادقة عليها”.

ولفت الى انه ” لا يوجد تقريبا أي مشروع قانون او مبادرة او مقترح معطل بالمجلس او لم يحال على اللجنة المعنية ولم يرد على المجلس أي طلب رفع حصانة الى حد كتابة هذه الأسطر، والحديث عن قرابة الثلاثين مطلب رفع حصانة، فهذا من ضرب الخيال العلمي على ما نعتقد، أو هناك من يمد الرئيس بمعلومات خاطئة (اذا كان يتحدث عن المجلس منذ التأسيسي فهذه مسألة أخرى ويدخل في سياق مغالطة الرأي العام، بخصوص هذه الدورة لم يرد أي طلب) وحديث رئيس الجمهورية عن الشأن القضائي الذي لا يعتبر من اختصاصاته أو مشمولاته، مرفوق بنظرية المؤامرة ضده في قضية النائب المستقل “راشد الخياري” ليس أمرا سليما، فالقضاء سلطة مستقلة لا تخضع للرغبات الفردية، وهناك اختلاف في الرؤية حول خضوعه امام القضاء العسكري او المدني وهناك تحذيرات من منظمات دولية حول هذا الشأن، ومن الأسلم ترك الجهاز القضائي والأمني يقوم بعمله (لأن الرئاسة جزء من القضية، ويمكن اعتبار هذا التصريح ضغطا على القضاء)”.

وأضاف ” بما ان رئيس الجمهورية تحدث عن المجلس وأشغاله وأداءه، يحق لنا التساءل وطرح عديد النقاط ذات العلاقة بأداء الرئاسة في عديد الملفات وسنعود عليه لاحقا ومستقبلا…النقد المبطن حول مبادرات رئيس المجلس ولقاءاته ومكالماته الهاتفية الدولية تناقض تصريحه حول تكامل مؤسسات الدولة، وأغلب اللقاءات والمكالمات لا يطلبها رئيس المجلس بل ترد عليه، وهناك لقاءات تتعلق بمجموعات الصداقة المشتركة، ولا يمكنكم الغاء دور الديبلوماسية البرلمانية، وسيكون لها فضل كبير بجلب الاستثمارات وتهيئة مناخ سليم لذلك، واستجلاب الأموال والفائدة للتونسيين”.

يُشار الى أن رئيس الجمهورية كان قد قال يوم أمس “على مجلس نواب الشعب عرض مطالب رفع الحصانة عن النواب أمام جلسة عامة عوض اخفائها والمساومة بها “مؤكدا لدى تعرضه لقضية التسريبات انه من المفارقات ان يصبح من تلقى رسالة “مطلوب” قائلا بنبرة ساخرة “كدنا ننشئ وزارة للتسريبات” مشددا على أن “الدولة غير قائمة على تصفية الحسابات وانما على المؤسسات وعلى احترام القانون”.