الشارع المغاربي: اكد القاضي عفيف الجعيدي المستشار بمحكمة التعقيب اليوم الاثنين 22 اوت 2022 ان اغلب الملفات الـ109 التي اعلنت وزارة العدل يوم السبت عن تقديمها في حق قضاة للنيابة العمومية اعدت بعد اصدار المحكمة الادارية قراراتها بخصوص القضاة المعفيين وان” المكون الوحيد لاغلب الملفات تقارير ارشادية امنية صيغت بعد قرارات المحكمة الادارية” مشيرا الى ان 3 ملفات استندت على 3 شكايات لقاض سابق قال انه اصيب باضطراب نفسي والى ان نفس الجهة الادارية (التفقدية العامة بوزارة العدل ) اعتبرته غير مسؤول.
وقال الجعيدي في حوار على اذاعة “ifm” تعليقا على بلاغ وزارة العدل الاخير: ” وزارة العدل عجزت عن تقديم ملفات للمحكمة الادارية في حق 49 من القضاة المعفيين ونجحت في ما يتعلق ب8 منهم …والملفات هذه لا ترقى في اغلبها للفساد ..الان بعد ان اصدرت المحكمة الادارية قراراتها وفي وقت كان ينتظر ان تمتثل الوزارة للقانون وهي الوزارة المسؤولة عن تطبيق القانون وعن انفاذ العدل نراها تعلن ان لديها 109 ملفات وانها قدمتها للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء …وكأن الوزارة منحت نفسها حق الفيتو على تطبيق قرارات المحكمة الادارية… نذكر ان نفس التهم قيلت يوم الاعلان عن الاعفاءات وقيل يومها ان الملفات جاهزة وموجودة وحاضرة وان الادلة قائمة ولا يرقى اليها الشك و بعد شهرين لم يعد احد يشك في انه لم يكن لديهم ملفات…. والموجود والصحيح اليوم بعيدا عن البلاغ الدعائي هذا ان وزيرة العدل كونت فعلا 109 ملفات ولكن جميعها او اغلبها تكوّن بعد اصدار المحكمة الادارية قرارها … والمعطى الاول ان الاغلبية الساحقة من الملفات و90 بالمائة منها اعّدت بعد صدور قرارات المحكمة الادارية …”
واضاف “المعطى الثاني لا يقل اهمية عن الاول هو ان المكون الوحيد لاغلب الملفات تقرير ارشادي امني صيغ بعد قرارات الاعفاءات .. وزارة العدل بصدد الخوض في موضوع عام في بلاغها ومن واجبها في اطار احترام حق الراي العام ان تنشر حيثيات هذه الملفات…والكلام العام والعمومي هو صيغ تشهيرية واليوم من حق القضاة المعفيين ومن حق الشعب التونسي ان يطلع …واليوم لما تقول وزارة العدل ان لديها 57 قاضيا عندهم ملفات جزائية بين الفساد والارهاب فهذا يمس بالامن القومي ومطلوب تفصيل والتفصيل ستعجز عنه وزارة العدل.. لماذا؟ لان الملفات غير مؤسسة… ليس هناك وقائع واغلبها تقارير امنية ومن ضمن الـ109 ملفات هناك 3 ملفات تعلقت ب3 قضاة مختلفين : شكايات من قبل قاض كان قد اصيب باضطراب نفسي وفي يوم من الايام اعلن انه قدم استقالته وان رئيسة المجلس زوّرت عنه وفي مناسبة اخرى قال ان القاضي الفلاني فاسد وان ثروته تضخمت كما انه تقدم بشكاية في مناسبة ثالثة وقال ان القاضي الذي نظر في ملف تاديبه ارهابي ونفس الجهة الادارية وهي التفقدية العامة بوزارة العدل قالت انه غير مسؤول وهناك شكايات حصل فيها بحث وثبت العكس وهناك شكايات حفظت حفظا قانونيا واعيدت اثارتها في خرق للقانون ومن ضمن الملفات الـ109 هناك فساد حقيقي وهذا شيء طبيعي والاهم من ذلك انه لما نثير التتبعات في خرق للاجراءات نهدد حق الوطن في تتبع الفاسدين لان القضاة المعفيين استرجعوا حصانتهم وبالتالي إثارة اجراءات بغير احترام الاجراءات القانونية سيؤدي حتما لبطلان في الاجراءات وهذا خطير جدا “.
وعما يطلب من رئيس الجمهورية قال الجعيدي: “نقول له شيء واحد فقط: نحن نعتقد ان الرئيس قيس سعيد الذي درسنا القانون والذي يدعو الى اقامة مجتمع القانون لن يقبل بفكرة هذا العبث ونقدر ان ما يحصل هو شكل من اشكال العبث الذي يهدد استقرار الدولة ويهدد قيمها ونتمنى ان يكون موقفه صريحا في عدم قبول هذا… واليوم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية هو انتصار للدولة التونسية وهو انتصار لقيم دولة القانون وغير ذلك هو عبث وتلاعب بمصلحة المواطن التونسي.”
