الشارع المغاربي: اكد معز مهدي محمودي مستشار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الجمعة 4 جوان 2021 ان وكالة التصرف في الديون التي كشف عن احداثها الوزير الاول الفرنسي جان كاستكس خلال الندوة الصحفية المشتركة مع رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم امس الخميس ستكون تونسية صرفة وانه لن يكون لفرنسا او لغيرها من الدول دخل في التصرف في الديون التونسية.

واوضح في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الامر يتعلق فقط بالاستفادة من التجربة الفرنسية والاستلهام منها مشيرا الى ان لفرنسا وكالة “agence france tresor” تتولى منذ سنة 2001 التصرف في ديونها والتي قال انها تناهز 2000 مليار اورو .

وشدد على ان ذلك لن يشكل اعتداء على السيادة الوطنية ولا احداث بللجنة وطنية جديدة.

وكان اعلان الوزير الاول الفرنسي جان كاستكس يوم امس عن احداث وكالة للتصرف في الديون ووضع فرنسا خبراتها الفنية لبعثها قد اثار جدلا واسعا واعتبر البعض مثل هذه المرافقة تدخلا اجنبيا في ملف حساس وسيادي خاصة ان المشيشي لم يتطرق لها ولو بمجرد اشارة بسيطة ولم تقدم حولها الحكومة اية توضيحات مما اثار تساؤلات حولها وحول امكانيات تدخل اطراف اجنبية للمشاركة فيها بما ذكّر بالجدل الذي رافق تكليف ” بنك لازار” خلال حكومة الحبيب الصيد بالمساهمة في اعداد مخطط التنمية وفشل ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار انذاك في الاقناع بعكس ذلك رغم تشديده على ان اختيار هذا البنك الفرنسي تم بعد طلب عروض شمل 4 بنوك وعلى ان مهمته تتمثل في التسويق لتونس لدى المانحين الدوليين لاقراضها وليس لاعداد مخطط التنمية.

وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد شدد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة على ان لتونس الكفاءات اللازمة لادارة واحداث مثل هذه الوكالة معتبرا انه من الضروري ان تكون لتونس وكالة للتصرف في الدين العمومي والدين الاجنبي لافتا الى وجود انطباع في الوقت الحالي بان السلط القائمة مكتفية بتسيير الامور فقط وانه ليس هناك سياسة حقيقية او استراتيجية تخص ادارة ملف الدين العمومي والخارجي وخاصة ديمومة هذا الدين .