الشارع المغاربي: قال سليم التيساوي مستشار الشؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم 18 نوفمبر 2020 انه لا يشاطر الراي القائل بان الحكومة خضعت للابتزاز عند تسوية ملف الكامور بولاية تطاوين مبرزا ان مقاربة الحكومة تنبني بالاساس على ان هناك فعلا مشاكل تنموية في الجهات وعلى ان الفعل التنموي منذ سنة 2011 كان ضعيفا جدا مقارنة بحجم القرارات والمشاريع التي تم اتخاذها على مستوى الجهات.
واوضح التيساوي خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان عمر الحكومة شهرين ونصف وان جملة الملفات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي كانت موجودة مضيفا ان الملف الابرز كان ملف الكامور والذي قال ان من بين تمظهراته انقطاع ضخ النفط .
وذكر بان المطالب كانت تطبيق الاتفاق الذي ابرم مع حكومة الشاهد خلال شهر جوان من سنة 2017 مضيفا ان الحكومة الحالية تعاملت مع الملف مثلما هو وان هناك ضرورة للاستماع للمواطنيين في تلك الجهة .
واكد التيساوي ان الحوار استمر 5 اسابيع وانه تم التوصل في النهاية الى مجموعة من القرارت التي تهم كل الجهة مبرزا انه تمت اضافة “اشياء اخرى” وان الحكومة ارادت ايصال رسالة مفادها ان الاهتمام بجهة الكامور ليس لانها جهة منتجة للنفط وانما لانها رقعة من التراب التونسي.
واوضح التيساوي ان الحكومة تعمل اولا على استعادة ثقة المواطنين عبر تفعيل ما تم الاتفاق عليه في السابق مشددا على ان “هيبة الدولة في احترام تعهداتها وتنفيذها حتى يراها الناس”مضيفا ان المستوى الثاني الذي تعمل عليه الحكومة هو الحوار مع كل الجهات وليس فقط مع جهة تطاوين وان المستوى الثالث يتمثل في ان اي منوال تنموي جهوي سيكون من خلال التفاعل المباشر مع المواطنين مذكرا بان هناك منوال تنموي عام واخر جهوي .
وكشف ان الحكومة بصدد الاعداد لرؤية لمنوال تنموي مؤكدا انه سيتم قريبا جدا تقديم تصور فيه مشيرا الى ان حجم الانهيار الذي صار في السنوات الاخيرة ليس هينا والى ان ترسانة القوانين التي وصفها بالكبيرة كبلّت وعطلت التعامل مع الشان الاجتماعي والاقتصادي.
واكد ان مجلسا وزاريا مخصص لجهة قفصة سينعقد يوم 24 نوفمبر الجاري وان ذلك ينسحب على بقية الجهات.
واشار التيساوي من جهة اخرى الى ان وزارتي التعليم العالي والوظيفة العمومية قدما يوم الجمعة تصورا لملف الدكاترة المعتصمين لافتا الى انه لا يمكن لوزارة التعليم العالي تحمل عبء حوالي 4000 من الدكاترة مؤكدا وجود مؤسسات اخرى ستنظر في كيفية انصهار هذه الفئة.
وبالنسبة لقانون من طالت بطالتهم اكد التيساوي ان وزارة الوظيفة العمومية انطلقت في العمل عليه مبرزا ان العمل على هذا القانون معقد جدا وانه يتطلب اطارا ترتيبيا.
