إلى جانب ذلك، التقى أمين عام اتحاد الشغل وفدا عن حركة الشعب ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لنفس الأمر.

يذكر أن مشاورات وثيقة قرطاج عُلّقت بسبب النقطة 64 الخاصة بتغيير كل الحكومة والتي تعارضها حركة النهضة وتتمسك بالإبقاء على الشاهد وإجراء تحوير وزاري فقط.

جدير بالذكر أيضا أن الطبوبي قد أكد في آخر اجتماع للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أن المنظمة لم تعد معنية بأية مشاورات فيما شدّد في آخر لقاء جمعه برئيس الجمهورية على أنّ الأزمة السياسية في البلاد ستحل في الايام القليلة القادمة.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إنّ “البلاد قادمة على كارثة كبرى وان كل يوم ينضاف لوضع في حالة الانتظار التي تعيش على وقعها البلاد وتعطل الادارات والوزارات سيؤدي بنا الى كارثة”.

وأكّد الطاهري في تصريح لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، أنّ كل تأخير في تغيير الحكومة سيُعمّق الأزمة ويدفع بالبلاد الى الهاوية، مضيفا “ستتحمّل مسؤولية ذلك أطراف لها قدرات تشريعية وتنفيذية وسلطات وصلاحيات يمكن أن تمارسها لإنقاذ البلاد”.

واعتبر أن الإنقاذ “لا يتم عبر الإبقاء على الأمور على ما هي عليه وانما بتغيير جذري بدءا بتغيير الحكومة والبرامج والاهداف”، مشددا على أن الوضع لم يعد يحتمل وعلى أن مسألة التغيير أصبحت مسألة حياة أو موت وعلى أنها لم تعد مجرّد ضرورة.

وختم قائلا “كل الأضواء الحمراء اشتعلت ولا يمكن أن ننتظر الوصول الى حالة الطوارئ القصوى”.