الشارع المغاربي : عبرت حركة مشروع تونس، اليوم الجمعة 17 ماي 2019، عن أسفها لـ”الإثارة المتعمّدة وما شكّله عرض ما سمي بمحاكمة قتلة الزعيم الراحل صالح بن يوسف على الدّائرة المخصّصة للعدالة الانتقالية بتونس من إحراج للقضاء”.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم أن “فرض المحاكمات وتواصلها بعد 31 ماي 2018 من باب تأجيج الأحقاد وإثارة الفتن ولا يدخل أبدا في باب المصالحة”، مذكّرة بأنه “سبق لكتلتها البرلمانية أن نبّهت إلى عدم شرعية أي عمل لمنظومة العدالة الانتقالية بعد انقضاء المدة الدستورية ومخاطره على المناخ العام بالبلاد وأن طالبت الحكومة بوضع حدّ لأية خروقات”.

وذكر البيان أن “دستور 2014 أعطى للعدالة الانتقالية مهلة بأربع سنوات انتهت يوم 31 ماي 2018، ويشمل الإنهاء بمقتضى الفصل 148 من الدستور كل منظومة العدالة الانتقالية أي أن عمل الدوائر القضائية المتخصصة ينتهي بانتهاء عمل الهيئة، حيث أن القضاء الاستثنائي محدد حصرا في الزمن، ويختلف في ذلك عن القضاء العادي، كما أن المدة تعني الانتهاء من الملفات، إذ أي قضاء استثنائي دون حدود يشكّل خطرا على حقوق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة ويربك الحياة العامة ويعطّل السير العادي للأعمال”.