الشارع المغاربي – مشروع خوصصة المؤسسات العمومية: إصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬أم‭ ‬تفويت‭ ‬لصالح‭ ‬المحتكرين‭ ‬ولاقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬؟

مشروع خوصصة المؤسسات العمومية: إصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬أم‭ ‬تفويت‭ ‬لصالح‭ ‬المحتكرين‭ ‬ولاقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬؟

قسم الأخبار

18 فبراير، 2023

الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صادق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الفارط ‭ ‬9فيفري‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬المراسيم‭ ‬والاوامر‭ ‬تعلقت‭ ‬بمحاور‭ ‬مختلفة‭ ‬تخص‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالأساس،‭ ‬كان‭ ‬اهمها‭ ‬مشروع‭ ‬المرسوم‭ ‬المنقح‭ ‬للقانون‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالمساهمات‭ ‬والمنشآت‭ ‬والمؤسّسات‭ ‬العموميّة‭ ‬وإتمامه‭.‬

وشكلت‭ ‬مصادقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خوصصة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والتي‭ ‬يقدر‭ ‬عددها‭ ‬بـ‭ ‬111‭ ‬مؤسسة‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬محاوره‭ ‬الاساسية،‭ ‬والتي‭ ‬يصر‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬اعتبارها‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬عناصر‭ “‬الاصلاحات‭ ‬الهيكلية‭”‬،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ‭”‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭” ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬احداث‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬لإدارتها‭ ‬تتكفل‭ ‬بمراجعة‭ ‬طرق‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬انتداب‭ ‬المسيرين‭ ‬وتأجيرهم‭ ‬وتغيير‭ ‬مناهج‭ ‬إبرام‭ ‬الصفقات‭ ‬وادخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ “‬المرونة‭” ‬على‭ ‬عمل‭ ‬مجالس‭ ‬ادارتها‭.‬

كما‭ ‬يرمي‭ ‬المسعى‭ ‬الحكومي،‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خوصصة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬الى‭ ‬تحجيم‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬كإحدى‭ ‬اكثر‭ ‬القوى‭ ‬المسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬يستمد‭ ‬فعليا‭ ‬نفوذه‭ ‬من‭ ‬تواجده‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬نقاباته‭.‬

تجسيم‭ ‬املاءات‭ ‬الدائنين‭ ‬بخلق‭ ‬طبقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المسيرين

كان‭ ‬محمد‭ ‬عبّو‭ ‬زمن‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الياس‭ ‬الفخفاخ‭ ‬من‭ ‬فيفري‭ ‬الى‭ ‬أوت‭ ‬2020‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬تغيير‭ ‬مقتضيات‭ ‬قانون‭ ‬89‭ ‬المنظم‭ ‬لتسيير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تطوير‭ “‬حوكمتها‭” ‬وتحسين‭ ‬أداءها‭ ‬وتحويل‭ ‬تصرفها‭ ‬تدريجيا‭ ‬نحو‭ ‬الطرق‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ويرتكز‭ ‬بالأساس‭ ‬مشروع‭ ‬تغيير‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬89،‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬صبغة‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬الى‭ ‬شركات‭ ‬خفية‭ ‬الاسم‭ ‬حتى‭ ‬يسهل‭ ‬فتح‭ ‬رأس‭ ‬مالها‭ ‬لشركاء‭ ‬خواص‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬محليين‭ ‬او‭ ‬اجانب‭ ‬وإحداث‭ ‬هيئة‭ ‬وطنية‭ ‬للتصرف‭ ‬فيها‭.‬

وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬تتكفل‭ ‬الهيئة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬رسميا‭ ‬بمساهمات‭ ‬الدولة،‭ ‬بضبط‭ ‬تنظيمها‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬وطريقة‭ ‬تسييرها‭ ‬والمقاييس‭ ‬المعتمدة‭ ‬للتعيينات‭ ‬فيها‭ ‬وتأجير‭ ‬مديريها‭ ‬العامين‭ ‬ومساعديهم‭ ‬وانتدابهم‭ ‬بالخصوص‭ ‬من‭ ‬بين‭ “‬كفاءات‭” ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬كما‭ ‬تختص‭ ‬الهيئة‭ ‬بمهمة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أدائها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬تطوير‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لرفع‭ ‬تنافسيته‭ ‬وتجاوز‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬لعب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتشغيل‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والأرباح‭ ‬وتحولها‭ ‬إلى‭ ‬عبء‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬بسبب‭ ‬تفاقم‭ ‬مديونيتها‭ ‬وخسائرها‭.‬

وتتخلى‭ ‬بذلك‭ ‬الدولة‭ ‬عن‭ ‬تحويل‭ ‬الدعم‭ ‬اليها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدواوين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬المرفق‭ ‬العام‭ ‬والتزويد‭ ‬بالمواد‭ ‬الاساسية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطاقية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تكفل‭ ‬المساهمين‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬الخواص‭ ‬برسملتها‭ ‬واعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬ماليا‭ ‬وبشريا‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬تتكفل‭ ‬في‭ ‬اطارها‭ ‬الدولة‭ ‬بديونها‭ ‬الراجعة‭ ‬اساسا‭ ‬للبنوك‭ ‬العمومية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬تسريح‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تشبيب‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬فيها‭.‬

وتنطوي‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مخاطر‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬مخطط‭ ‬تنموي‭ ‬يشمل‭ ‬هيكلة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬المجموعة‭ ‬الوطنية‭ ‬واسترجاع‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬ديونها‭ ‬المستحقة‭ ‬لدى‭ ‬المنشآت‭ ‬العمومية‭ ‬ويقي‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬تكوين‭ ‬طبقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مسيري‭ ‬الشركات‭ ‬الذين‭ ‬يُعيَّنون‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬المحسوبية‭ ‬والمكافآت‭ ‬لتقاضي‭ ‬اجور‭ ‬ضخمة‭ ‬وغير‭ ‬مبررة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يصرف‭ ‬للمديرين‭ ‬بالبنوك‭ ‬العمومية‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يحسّن‭ ‬فتح‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬بعضها‭ ‬للخواص‭ ‬وضعيتها‭ ‬المالية‭ ‬الصعبة‭ ‬ويقيها‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬ملاءتها‭ ‬المالية‭ ‬وتصنيفاتها‭ ‬الائتمانية‭.‬

فرضيات‭ ‬الاصلاح

يناهز‭ ‬معدل‭ ‬الاجر‭ ‬الشهري‭ ‬الخام‭ ‬للموظف‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬حسب‭ ‬أرقام‭ ‬أصدرتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬نحو‭ ‬3700‭ ‬دينار‭ ‬وتشغل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬عون‭ ‬وإطار‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدر‭ ‬مديونيتها‭ ‬تجاه‭ ‬الدولة‭ ‬والبنوك‭ ‬والصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المزودين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بينما‭ ‬تصل‭ ‬قيمة‭ ‬دعم‭ ‬الدولة‭ ‬السنوي‭ ‬لها‭ ‬حوالي‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬وتناهز‭ ‬خسائرها‭ ‬السنوية‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭.‬

ويشكل‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬العمومية،‭ ‬احدى‭ ‬أهم‭ ‬الفرضيات‭ ‬المطروحة‭ ‬لإصلاحها،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تسريح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬لتخفيف‭ ‬أعبائها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬بشدة،‭ ‬رغم‭ ‬اهمية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬جل‭ ‬اعوان‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬زائدون‭ ‬عن‭ ‬النصاب‭ ‬حسب‭ ‬نتائج‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬اجريت،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬من‭ ‬جانب‭ ‬اخر،‭ ‬بينت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬المقارنة‭ ‬الناجحة‭ ‬ان‭ ‬التفويت‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬المؤسسات‭ ‬لفائدة‭ ‬اجرائها‭ ‬ومساهمين‭ ‬مرجعيين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬ميادين‭ ‬الريع‭ ‬والاحتكار،‭ ‬يشكل‭ ‬عموما‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الرفع‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الاستثمار‭ ‬والإنتاج‭ ‬وضخ‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬رأسمال‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات،‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هيمنة‭ ‬رأسمال‭ ‬الدولة‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬اجتماعي،‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النقل‭ ‬والطاقة‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬التونسية‭ ‬لا‭ ‬تكشف‭ ‬بصفة‭ ‬واضحة‭ ‬ودقيقة‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ستعتمدها‭ ‬للتفويت‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ترتكز‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬ديونها‭ ‬أو‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬ما‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬مستحقات‭ ‬كبرى‭ ‬عليها‭. ‬وعموما‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬للتفويت‭ ‬في‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬هو‭ ‬الاتجاه‭ ‬الغالب،‭ ‬فان‭ ‬الإشكال‭ ‬الحقيقي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تركيز‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬يقوم‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬استرجاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬توازناتها‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬فعليا‭ ‬مراجعة‭ ‬أدائها‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وخلق‭ ‬منوال‭ ‬جديد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬دورها‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مردوديتها‭ ‬المالية‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سياسة‭ ‬قطاعية‭ ‬عمومية‭ ‬للرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬التنمية،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬يوفر‭ ‬مداخيل‭ ‬للدولة‭ ‬خلافاً‭ ‬لجزء‭ ‬منها‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬عبء‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭.‬

*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ 14 فيفري 2023


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING