الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سيصدر هذه المرة بمرسوم رئاسي استنادا الى الامر عدد 117 ، انه سيتمّ احداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى بـ” المراجعة المحدودة ” ستشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالاداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة وفقا لقواعد مبسطة وآجال مخفّضة .

ووفقا لما ورد في مشروع قانون المالية في نسخته الاولى فإنّه سيُضاف إلى الباب الثاني من العنوان الاول من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية قسم ثان مكرر ينص على ان ” تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالاداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلق هذه المراجعة بجزء من الاداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الاداءات. وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة. ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترة”.

وجاء فيه أيضا: “تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والاجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الاحكام الخاصة بها. يجب أن ينص الاعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة”.

وأضاف “يجب ألاّ يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الاعلام المسبق المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالاداء. في صورة عدم تقديم المحاسبة لاعوان مصالح الجباية المؤهلين لاجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالاداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه”.

ونصّ على أنّه “لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لاداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الاداء واحتسابه ولم يسبق للادارة علم بها”.

وفي شرح لاسباب احداث “المراجعة المحدودة ” جاء في المشروع انها تأتي “طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، تراقب مصالح الجباية وتراجع التصـاريح والعقـود والكتابات والنقل والفواتير والوثـائق المستعملة أو المثبتة لضبط الاداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة ودفعها أو المقدمة لغرض الانتفـاع بامتيازات أو تخفيضات جبائية أو استرجاع مبالغ زائــدة بعنوان هذه الاداءات كما تراقب احترام المطالب بالاداء واجباته الجبائية”.

وأبرز المشروع انه “طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية. وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالاداء بالمراجعة الجبائية من ناحية ودعم مصالحة هؤلاء مع الجباية ولاسيما من خلال تطوير البعد الخدماتي والتوعوي للمراجعة الجبائية وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المقدمة من قبل هؤلاء يقترح إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة” تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالاداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة وخص هذه المراجعة بقواعد مبسطة وآجال مخفّضة بهدف تحقيق النجاعة المرجّوة منها “.