الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 في نسخته الأولى توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل مؤسسات التمويل الصغير الناشطة في شكل جمعيات وإخضاعها سواء كانت محدثة في شكل جمعياتي أو شركات خفية الاسم للضريبة على الشركات بنسبة 35 %على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك . واشار الى أنّ لمؤسسات التمويل الصغير إمكانية طرح المدخرات والديون غير ثابتة الاستخلاص المخولة لبقية المؤسسات غير الناشطة في القطاع البنكي مبرزا أنّ ذلك سيكون وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
وجاء في مشروع قانون المالية بخصوص تمويل المؤسسات وتوسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35%: “تبقى لمؤسسات التمويل الصغير إمكانية طرح المدخرات والديون غير ثابتة الاستخلاص المخولة لبقية المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع البنكي وذلك وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث يمكن لمؤسسات التمويل الصغير لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات، طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص والتي شرعت في شأنها تتبعات عدلية في حدود 50 %من الربح الخاضع للضريبة وطرح الديون غير ثابتة الاستخالص التي لا تتعدى قيمتها الاسمية بالنسبة لكل مدين 100 دينار شريطة ألاّ تواصل التعامل مع المدين وأن يكون قد مر على أجل استخالصها أكثر من سنة”.
واشار الى أنّه “رغم أن مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لاحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية فانها وعلى غرار البنوك، تتولى إسناد القروض وذلك طبقا لشروط محددة في إطار أحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 . كذلك وبالرجوع إلى معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير التي تمت المصادقة عليها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 2018 يشكل التمويل الصغير امتدادا لأنشطة القطاع البنكي والمالي ويجب ألا تختلف تصنيفة حساباتها عن تصنيفة الحسابات المعتمدة من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي”.
وأوضح مشروع القانون “علاوة على ذلك، وعلى غرار المؤسسات البنكية، تكون مؤسسات التمويل الصغير سواء منها المكونة في شكل شركات خفية الاسم أو في شكل جمعيات، مطالبة في إطار نشاطها باحترام قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير المضبوطة بقرار وزيرة المالية المؤرخ 23 ديسمبر 2016 ،حيث يتعين على المؤسسات المذكورة تقييم القروض المسندة واحتساب المخاطر المحتملة وتصنيف الديون المشكوك في خالصها وتكوين مدخرات في شأنها مع إمكانية شطب الديون في صورة إثبات عجز المستفيد عن تسديد المبالغ المتخلدة بذمته”.
وأضاف ” وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية وحياد الجباية وتخصيص نفس النظام الجبائي للمؤسسات التي تمارس نفس النشاط، يُقترح توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل مؤسسات التمويل الصغير الناشطة في شكل جمعيات وإخضاع هذه المؤسسات سواء كانت محدثة في شكل جمعياتي أو شركات خفية الاسم للضريبة على الشركات بنسبة 35 % على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك”.
وينص مشروع قانون المالية على أنّه “بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعيات التي تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، توجد الجمعيات المذكورة في هذه الحالة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه في الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ولا تكون بالتالي مطالبة بدفع الضريبة على الشركات”.
وجاء في مشروع القانون “بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل شركة خفية الاسم: باعتبار أن مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لاحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، فهي غير معنية بالضريبة على الشركات بنسبة 35 % وتبقى أرباحها خاضعة بالتالي، للضريبة على الشركات بنسبة 25 %بالنسبة إلى الارباح المحققة قبل غرة جانفي 2021 وبنسبة 15 %بالنسبة إلى الارباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ”.
واضاف ” مع العلم أنه وباعتبار أن الامر لا يتعلق ببنوك على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، فإنه لا يمكن لمؤسسات التمويل الصغير لغاية ضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على 102 الشركات الانتفاع بالطروحات المخولة للبنوك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل والمتعلقة خاصة بالطرح الكلي للمدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخالص وكذلك شطب الديون غير قابلة الاستخالص”.
