الشارع المغاربي – قسم الأخبار : تمّ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 11 أفريل 2019 بمجلس نواب الشعب والمُخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون ضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها إسقاط الفصل 41 في صيغتيه الأصلية والمُعدّلة.

وينص الفصل 41 على أن “تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه”.

وأوضحت مقرّرة لجنة التشريع العام بالبرلمان في مداخلة لها خلال الجلسة العامة أنّ اللجنة تلقّت في ما يتعلّق بالفصل 41 اقتراح تعديل واحد من قبل 5 نواب هم غازي الشواشي وسالم الأبيض ونعمان العش وزهير المغزاوي ورضا الدلاع لتُصبح صيغته كالتالي “تخضع العمليات المالية التي تنجزها دائرة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي ويعدّان تقريرا يتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء” معتبرة ذلك “اقتراحا توافقيا”.

وقد أثار هذا الاقتراح ردود أفعال متباينة داخل الجلسة إذ أعلن النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر عن رفض كتلة حزبه اقتراح التعديل، مشددا على ان الحركة لم تتلقّ جدول التوافقات حول فصول مشروع القانون المذكور باستثناء الفصلين 38 و155.

ودعا خذر رئيس لجنة التشريع العام كريم الهلالي إلى ضبط سلوكه قائلا “بكل جدية أدعو رئيس اللجنة إلى ضبط سلوكه الذي اصبح مشينا.. كان عليه موافاتنا واعلاننا بالتوافقات.. أعتقد ان الأداء أصبح دون المستوى المطلوب في المجلس”.

من جانبه، أكد الهلالي انه كان الأجدر بخذر اثارة هذا الخلاف خلال جلسة التوافقات التي عقدتها الكتل البرلمانية صباح اليوم، داعيا إلى المرور إلى التصويت لافتا إلى انه في صورة اسقاط الفصل محور الجدل ستتم إعادة مناقشته لاحقا.

في المقابل، طالب مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الحبيب خذر بالاعتذار لكريم الهلالي قائلا “أدعوه للاعتذار… فخذر ليس مرجعا في المجلس.. وهو بصدد تجاوز صلاحياته ورئاسة المجلس تتيح له هذا التجاوز.. ليس من مهامه تقييم سلوك رئيس اللجنة وأكبر سلوك مشين هو ما قام به”.

يُشار إلى أنّه تمّ إسقاط الفصل 41 في صيغته الأصلية بموافقة 96 نائبا ورفض 12 آخرين واحتفاظ اثنين بصوتيهما. فيما تم اسقاط مقترح التعديل بـموافقة 53 نائبا واعتراض 43 نائبا واحتفاظ 14 آخرين.

جدير بالإشارة أيضا إلى أن المصادقة على فصول مشروع القانون المذكور تتطلّب موافقة 109 نواب.