الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قدّم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اليوم الإثنين 12 فيفري 2018 مشروع قانون جديد يتعلق بالخدمة الوطنية فيه إدراج للخدمة المدنيّة كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات العموميّة.
وأشار الوزير إلى أن القانون سيضفي مزيدا من النجاعة والترغيب في أداء واجب الخدمة الوطنية في إطار إتفاقية تُبرم مع الهياكل المذكورة على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الإختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية.

وأكد أن أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة الخدمة الوطنية تتمثل في وجوب تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتداب بالقطاع العمومي او القطاع الخاص طبقا لما جاء به الفصل 9 من الدستور.

كما يتضمن مشروع القانون الغاء الية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها .

كما ينص مشروع القانون على التخفيض في فترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة الى 15 سنة مع تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية.

وأكد الزبيدي أن تشخيص الوضعية الحالية بيّن تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني وانه تم استدعاء 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 لم يتقدم منهم سوى 506 أي بنسبة 1.65 بالمائة.