الشارع المغاربي : تمّت مؤخّرا الإطاحة بشبكة لتهريب كميات فضّة مُصنّعة من الصين إلى تونس عبر مطار قرطاج الدولي يقودها سوري يُقيم ببلادنا.

وأوضحت أسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر يوم الإثنين 19 فيفري 2018 نقلا عن مصادر موثوق بها أنّه يُشتبه في تورّط عوني ديوانة وعدد من الأمنيين (يعملون بالمطار المذكور كمكلّفين بالمراقبة بواسطة جهاز الكشف بالأشعة) في عمليات التهريب.

ووصفت نفس المصادر إماطة اللثام عن هذه الشبكة بـ”عملية نوعية تتعلّق بتفكيك منظومة فساد كاملة تنشط في مجال تهريب الفضّة”، كاشفة أنّ آخر عملية تهريب تمّت يوم 25 نوفمبر المنقضي وشملت 200 كلغ من هذا المعدن مقابل تسلّم عوني أمني رشوة تجاوز مبلغها 6 آلاف دينار.

وأضافت أنّه تمّ حجز 120 كلغ من الفضّة المُهرّبة بعد مداهمة محلات تجارية بالعاصمة وأنّه ثبت أنّ مختصّا في إبدال وتهريب العملة موّل تهريب الـ200 كلغ بالتنسيق مع ابن المتّهم الرئيسي في هذه القضية وأنّه بتفتيش محلّ سكنى مموّل العملية تم حجز حوالي 5000 جنيه ليبي وجوازات سفر وأختام شركات منتصبة بتونس ووثائق وكشوفات بنكية ثبت من خلالها أنّه يُهرّب العملة ويتلاعب بالمنح السياحية باستعمال ختم مفتعل تابع لبنك تونسي – عربي بالإضافة إلى إعداد ملفات تحتوي على وثائق مفتعلة للحصول على تأشيرات سفر.

وفي ما لا تزال الأبحاث جارية بالتنسيق مع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للإيقاع بجميع المتورّطين وعلى رأسهم قائد الشبكة (سوري الجنسية) والكشف عن عمليات تهريب أخرى تمّت عبر مطار قرطاج بنفس الطريقة، أذن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي المالي بالاحتفاظ بكلّ من مموّل عملية التهريب وعوني أمن تابعين لإدارة الحدود والأجانب إضافة إلى ابن المتهم الرئيسي.

وأشارت المصادر إلى أنّ “طلبات” الإدارة في الجرائم الديوانية الصرفية وفي جرائم غسل الأموال بلغت حوالي 40 مليون دينار.

يُذكر أنّ مصادرا من رئاسة الحكومة كانت قد كشفت أنّ الإيقافات في إطار الحرب على الفساد شملت 22 رجل أعمال لا يزالون تحت الإقامة الجبرية 11 صدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن فيما تم الاحتفاظ بالبقية بينما تمّ إيقاف 33 شخصا يتوزّعون بين وزارات الصحة (5) والتجارة (3 مديرين) والمالية (مديران اثنان) والشؤون المحلية (2) والداخلية (16) والفلاحة (2) إلى جانب مدير عام بوزارة وكاهية مدير بإحدى الوزارات ورئيس نيابة خصوصية.