الشارع المغاربي-منى المساكني: انطلقت مشاورات واسعة في مجلس نواب الشعب بين “رافضي حكومة الجملي المقترحة” حول “عريضة” تضم مبدئيا قلب تونس (38 نائبا)  وتحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الاصلاح الوطني (15 نائبا) والمستقبل ( 9 نواب) ، التي تضم مجتمعة 76 نائبا ، وقد تتوسع لتشمل كتلة حركة الشعب  (15 نائبا) ، ليصل العدد الجملي الى 91 نائبا.

واكد مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” ان النائب عن تحيا تونس والوزير السابق مبروك كورشيد هو من يقود المشاورات مع كتلة الشعب ، وان ” نجاح المشاورات ممكن” لافتا الى “صعوبة التحاق كتلة التيار الديمقراطي بالعريضة” مستندا في ذلك الى وجود “انقسام داخل الكتلة بسبب موقف جزء منها من حزب قلب تونس خاصة”.

وحتى مع توجه التيار نحو عدم الالتحاق بـ”العريضة” ، فان موقفه الرافض للحكومة المقترحة ” بات” ويعني تصويت الكتلة الديمقراطية التي تضم 41 نائبا ضدها ، سياسيا يعني ذلك الالتقاء  مع “مجموعة العريضة” وحسابيا يعني 117 نائبا لن يمنحوا الثقة للحكومة المقترحة ، تنضاف اليهم كتلة الدستوري الحر التي تضم 17 نائبا ، والحصيلة 134 نائبا ضد الحكومة مع نواب حزب الرحمة الـ4 الذين اعلنوا من جهتهم انهم لن يمنحوا الثقة للحكومة اي ان 138 نائبا لن يصوتوا ” مبدئيا” لفائدة حكومة الجملي .

في المقابل ، ستمنح كتلة حركة النهضة الثقة للحكومة ، وتضم 54 نائبا ، وتتجه أيضا كتلة ائتلاف الكرامة التي تضم 18 نائبا نحو التصويت لفائدة الحكومة ، لكن يبقى هذا العدد غير كاف لحصولها على التزكية ، التي تعني بلغة الارقام ما لا يقل عن 109 أصوات .

وتُعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة يوم الجمعة 10 جانفي ، واكد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف اليوم انه لن يغير في تركيبتها متعهدا في سياق متصل بادخال تغييرات قال انها قد تمس 3 اسماء وان التغيير لن يتم الا بعد المصادقة عليها .