الشارع المغاربي : كشف الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي التخفيض في قيمة القرض الذي ستتحصل عليه الى 1.9 مليار دولار بما يتنافي مع الاتفاق الأصلي الذي ينصّ على تمويل جملي بـ 2،4 مليار دولار.

وطالب الجودي، في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019، الحكومة بالكشف عن أسباب هذا الطلب وبتقديم الحلول لمجابهة الوضع المالي والاقتصادي الضعيف خاصة في ظلّ عدم وجود موارد مالية داخلية، واصفا الوضع المالي والاقتصادي بالمفزع.

وعن تفاصيل اتفاق القرض المُبرم بين تون وصندوق النقد، قال الخبير “هناك قرضان تحصلت عليهما تونس من صندوق النقد الدولي. القرض الأول كان سنة 2013 مع حكومة الترويكا والقرض الثاني في 2016 مع حكومة الحبيب الصيد والقرض الثاني الذي تحدثت عنه لآخر لحظة برمج فيه مبلغ بـ 2.4 مليار دولار والمعلومة الأخيرة المتأتية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هو أن تونس ستتحصل على 1.9 مليار دولار علما أنها تحصلت إلى حد الآن على 1.6 مليار دولار يعني أنه تبقت 300 مليار دولار ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي قال في بلاغه أن تونس هي من طلبت ان يقف القرض في حدود 1.9 مليار دولار.. وتونس تحصلت الى غاية هذا الشهرعلى 1.6 مليار دولار وتبقى 300 مليون دولار من جملة 1.9 مليار دولار”.

وأَضاف “طرحت سؤال كيف أن تونس في وقت مثل هذا في حاجة ماسة الى القروض والعملة الصعبة وهو ما يعترف به خبراء الاقتصاد والمتابعون للشأن المالي في تونس ناهيك انها برمجت الخروج إلى السوق المالية العالمية لطلب قرابة 800 مليار دولار.. تطلب من صندوق الدولي التخفيض من القرض في حين يمكن الحصول على 2.4 مليار دولار وفق ما هو متفق عليه علما أن صندوق النقد الدولي يقرض بنسبة فوائض أقل من نسبة فوائض السوق العالمية لأن الاقراض الذي تقدمه السوق المالية العالمية يقترن بنسبة المخاطر بما يعني أنه إذا كانت لنا مخاطر عالية فإن نسبة الفائدة تكون أعلى.. مثل آخر خروج… هذه نقطة استفهام وأنا اتحرى في الموضوع وحسب اعتقادي هناك فرضيتان : الفرضية الأولى إما أن صندوق النقد الدولي غير راض عن الاصلاحات في تونس وتطور نسقها وغير راض عن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس ولم تعد له ثقة كبيرة في تونس وقرر أن يوقف برنامجه بعد استكمال الـ300 مليار دولار ومجلس إدارته كشف أن تونس طلبت التخفيض وقد تكون هذه الطريقة متوخاة من الصندوق لحفظ ماء الوجه كي لا يقول أوقفنا البرنامج مع تونس لأنه في هذه الحالة ستكون كارثة على بلادنا ولن يعطينا أحد. أما الفرضية الثانية فهي ان تونس طلبت ان يقف القرض عند 1.9 مليار دولار لأنه لم يعد لها امكانية اعادة القروض لان خدمات الدين التي تقدر في الميزانية بقرابة 9.4 مليارات دينار كبيرة وعندما نرى قدراتنا واحتياطي العملة الصعبة يتبين أنه لا يمكن ارجاع كل هذه الاموال الى جانب ضعف نسبة النمو.. يمكن ان تكون الحكومة استبقت الأمور لإيقاف القروض لأن البلاد تمر بوضع حرج مالي وهو ما سيطرح سؤال كيف ستواجه الدولة المصاريف باعتبار عدم وجود مداخيل داخلية ؟”.

وشدّد على أنّ الحكومة مطالبة بالإجابة عن الأسئلة التي أدّت إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن التخفيض في المبلغ المُتّفق عليه وأيضا عن كيفية تعويض الفارق.