الشارع المغاربي: اكد معز العبيدي استاذ الاقتصاد ومستشار رئيس الحكومة السابق اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 ان من التداعيات المباشرة للقرارات الاخيرة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية ارتفاع هامش المخاطر في تداول سندات تونس بالاسواق العالمية من 10.4 بالمائة الى 12.7 بالمائة لافتا الى ان هامش المخاطر زاد بقرابة 240 نقطة في يوم واحد.

وابرز العبيدي خلال حوار له على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه تم بعد تلك القرارات التفويت في السندات بالاسواق وحدوث انخفاض في السعر مقابل ارتفاع في سعر الفائدة لافتا الى ان ذلك يعني ان تونس لن تتمكن اذا ارادت الخروج الى الاسواق العالمية من الاقتراض الا بسعر فائدة لا يقل عن 12.5 بالمائة.

واضاف ان من التبعات الفورية ايضا توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي مبرزا ان هذا الصندوق لا يتعامل الا مع حكومة مستقرة وواضحة وانه يطالب بنصوص قانونية مصادق عليها من البرلمان وباتفاقات مع النقابات والمنظمات الوطنية.

واكد ان ما سيكون له وقع في المستقبل القريب هو اعلان تشكيل الحكومة الجديدة وانه اذا حظيت بالثقة من قبل جميع الاطراف فان ذلك سيكون له تاثير ايجابي على الاقتصاد مشددا على اهمية خارطة الطريق التي قال انها ستكون مُحددة للمراحل القادمة.

واشار الى ان الوضعية الحالية ستؤدي الى مزيد تاجيل تقديم مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي تاجيل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتبار انه يطالب بقانون مالية تكميلي يمكنه من الاطلاع بصفة دقيقة على وضعية المالية العمومية.

ولفت الى انه سيكون لوضعية الانتظار تاثير على تمويل الاقتصاد والى ان الضغوطات ستكبر من اجل تعبئة الموارد باعتبار انه لا يمكن للمانحين اقراض حكومة لم تتشكل بعد مرجحا ان يتم التعويل اكثر على التمويل الداخلي منبها الى انه ستكون لذلك تداعيات باعتبار ان الدولة ستستأثر بالسيولة بما من شانه ان يحرم الاطراف الاخرى من الاستثمار.

واكد انه تنضاف الى ذلك مخاطر التخفيض في التصنيف السيادي لتونس مشيرا الى ان الوضعية الحالية لا تمكن من التوجه للاسواق العالمية من خلال الضمانات والى ان الضمان الامريكي الذي سبق لتونس ان تحصلت عليه جاء في ظروف معينة مرتبطة بالربيع العربي.

واضاف ان من الاشياء التي يمكن ان تكون ايجابية في المستقبل القريب عودة دولة القانون.