الشارع المغاربي: كشف المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن أسباب هجرة إطارات وأعوان الصحّة الى الخارج تعود أساسا الى بيئة العمل غير المناسبة والمتمثلة في عدم الاعتراف بمجهوداتهم وظروف العمل الصعبة وانعدام الأمن والظروف المعيشية اضافة الى غياب الرؤية في ما يتعلق بمستقبلهم.

وشدد المعهد في دراسة شملت الفترة الممتدة بين 2011 و 2023 على أن يكون الحدّ من نزيف هجرة الكفاءات أولويّة حتى لا يتفاقم ضعف المنظومة الصحية الهشّة مع الحرص على اتخاذ إجراءات ملموسة وتفعيلها لتحقيق صمود المنظومة ضمانا لحقّ الانسان الدستوري في الصحّة.

وأكد المعهد أن ظروف العمل لم تعد تسمح لمهنيّي الصحّة بالحلم معتبرا أن ذلك يمثلّ تحديا كبيرا قد يعرّض النظام الصحي للخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمواجهته.

واقترح المعهد اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات تجمع بين عدة وظائف وتؤكد على التعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع مقدّما جملة من التوصيات تهدف إلى الحفاظ على مهنيي الصحة الأكفاء بوضع سياسات توفر لهم ظروف عمل جيدة وآفاق وظيفية جذابة وتمنحهم أجورا تنافسية.

وطالب بتنظيم ممارسة الطب عبر سن قانون المسؤولية الطبية مع مراجعة قانون 13 مارس 1991 الذي ينظم ممارسة المهنة ومدوّنة السّلوك.