الشارع المغاربي-منى المساكني : كشفت مصادر موثوق بها من رئاسة الحكومة لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 11 ماي 2019 ان مراسلة جديدة صدرت من وزارة العلاقات الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حقوق الانسان بخصوص النزاع الحاصل صلب حزب حركة نداء تونس والذي كان شق طوبال قد أعلن أنه حُسم لفائدته منذ 3 ماي الجاري.

وحسب نفس المصادر فان المراسلة الجديدة تتضمن نفي منح الشرعية القانونية لشق على حساب اخر داخل نداء تونس وان الوزارة أوضحت في هذا الصدد أن مرسوم الأحزاب لا يخول للادارة ( الممثلة في وزارة فاضل محفوظ) اعطاء الصفة أو نفيها عن المسيرين لاحزاب باعتبار ان ذلك من اختصاص النظام الاساسي والنظام الداخلي للاحزاب .

وأبرزت المصادر ان الوزارة أكدت على ان الهيئات القضائية هي التي تحسم في النزاع الحاصل بين طرفين أو أكثر داخل الاحزاب.

يشار الى ان نزاعا على الشرعية القانونية لنداء تونس انطلق بين شقي سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي منذ نهاية أشغال مؤتمر المنستير الذي قسم الحزب والتجأت كل مجموعة لاستكماله وفق أجنداتها وتوجيه مخرجاته لمصالح رئاسة الحكومة .

ومنذ تداول شق طوبال قرار وزارة محفوظ منحه الشرعية القانونية ، وجهت اتهامات للوزير ولحزب مشروع تونس بالتدخل لاقراره خاصة أن القرار تزامن مع انطلاق مشاورات بين الحزبين لتشكيل جبهة ” النداء التاريخي”.