الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 ان لجنة التشريع العام تعقد يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري جلسة للنظر في مقترح قانون اساسي يتعلق بتنقيح بعض احكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

واشار المجلس ضمن روزنامة عمله ليوم الاثنين الى ان الجلسة تتضمن الاستماع لممثلي النواب الذين تقدموا بمقترح القانون خلال الحصة الصباحية وممثلي وزارة العدل من بعد زوال نفس اليوم.

وكان مكتب البرلمان قد عقد يوم امس اجتماعا باشراف رئيسه ابراهيم بودربالة خصص للنظر في مقترح القانون المشار اليه وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.

يذكر ان 34 نائبا اودعوا يوم امس الجمعة مقترح قانون اساسي لتنقيح بعض احكام القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2024.

وجاءت المبادرة حسب شرح الاسباب على خلفية ” اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية تنذر ببوادر ازمات محتملة وبخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بارباكه وادخال البلاد في متاهات من شانها ان تبعدنا عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته .”

وتعلقت التنقيحات المقترحة بالخصوص بالغاء دور المحكمة الادارية وتعويضها بمحكمتي الاستئناف والتعقيب بتونس في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية.

ونصت المبادرة بالخصوص على ان تنطبق احكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي اي طور من اطوار التقاضي.