الشارع المغاربي: نددت هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية الموقوف العياشي زمال بما اسمته تصعيدا قضائيا غير مبرر في حق منوبها مشيرة الى انه سيحاكم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في 4 محاكم مختلفة وذلك بعد ان اصدرت محكمة جندوبة يوم امس حكما بالسجن في حقه.
وقال مكتب حملة المترشح في بيان صادر عنه “أصدرت محكمة جندوبة يوم امس حكما بإدانة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال في خطوة نعتبرها جزءا من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين” مضيفا” بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، تم يوم امس إصدار هذا الحكم بناء على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة.”
واكد انه “ينتظر المترشح اليوم بعد محكمة جندوبة يوم امس جلسة بمحكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف ومحكمة منوبة في ملف آخر بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2 “مضيفا ان محكمة القيروان “تكرمت” عليه يوم امس بإصدار بطاقتي إيداع وحددت له جلسة لليوم الخميس مبرزة ان ذلك يعني أن المترشح سيُحاكم اليوم في 4 محاكم مختلفة في نفس اليوم.
واعرب مكتب حملة العياشي زمال عن استنكاره الشديد لما اسماه “التصعيد القضائي غير المبرر” معتبرا انه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح وانه “تعديا على حق التونسيين في اختيار ممثليهم بحرية.”
ودعا مكتب الحملة” كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التدخل العاجل لضمان تمكين المترشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح.”
وتوجه بـ”دعوة مفتوحة لكل التونسيات والتونسيين، داخل وخارج البلاد، للوقوف مع العياشي زمال في هذه اللحظة الحاسمة، والمشاركة بكثافة في حملته الانتخابية لجعلها حملة مواطنية تشاركية تعبر عن تمسك المواطينين بحقوقهم وحريتهم في الاختيار”.
وشدد مكتب الحملة على ان “رده على هذا الظلم يتمثل في التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح العياشي زمال، رقم 1 دعما لمبدأ التغيير السلمي وحرصا على بناء دولة القانون والديمقراطية التي يستحقها كل التونسيين والتونسيات.”
يشار الى ان العياشي زمال من ضمن 3 مترشحين اعلنت هيئة الانتخابات عن قبول ترشحاتهم بصفة نهائية للاستحقاق الرئاسي المقرر ليوم 6 اكتوبر المقبل وتم يوم 2 سبتمبر الجاري اي يوم الاعلان عن قائمة المترشحين للانتخابات ايقاف المترشح على خلفية قضايا تتعلق بشبهة تدليس تزكيات.
وكان المترشح قد اعلن في حركة احتجاجية منه عن مقاطعة جميع جلسات التحقيق في حقه وتخلف يوم امس عن جلسة له معينة بمحكمة جندوبة التي قضت بسجنه عاما و8 اشهر.
