الشارع المغاربي  – قسم الاخبار :  دعت منظمة “أنا يقظ” اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2019، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى” المحافظة على استقلاليتها في تأمين حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وحيادها التام امام كل المترشحين ومسؤوليتها في احترام إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم المساس بالاستقرار القانوني الانتخابي بما يهدد نزاهة الانتخابات والانتقال الديمقراطي” .

وأعلمت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم حول ملف نبيل القروي”جميع الأطراف الدولية أن علوية القانون هي الأصل وأن مواقفها كانت تكون مختلفة لو كانت المسألة في دولهم”.

ودعت” المنظمات غير الحكومية والبعثات الانتخابية الدولية إلى ان تلتزم بموقف الملاحظ المحايد وان تحترم إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم محاولة التأثير باي شكل من الاشكال على استقرار المسار الانتخابي”.

واشارت المنظمة إلى أنها ” تفادت في الفترة السابقة التعليق حول ملف نبيل القروي إلتزاماً منها بالحياد طيلة الفترة الانتخابية كعضو في ائتلاف شركاء لنزاهة الانتخابات وكمنظمة ملاحظة للانتخابات”.

وابرزت أنها “اضطرت إلى توضيح بعض النقاط باعتبارها الطرف الذي أثار القضية” لافتة إلى أن “المسار القضائي منفصل تماما عن المسار الإنتخابي ولا يجب رسم أي تقاطع بين المسارين كما يحاول البعض الفعل و لا يمكن للمسار الإنتخابي أن يوقف المسار القضائي إلا بما يكفله الدستور فقط البراءة تخرج صاحبها من السجن وليس الترشح للإنتخابات”.

واعتبرت أن “تصريحات بعض المسؤولين وتشكيكهم المسبق في نتائج الإنتخابات الرئاسية بحجة عدم تكافئ الفرص تعتبر سابقة خطيرة خصوصاً إذا كانوا أعضاءً في هيئة الإنتخابات”.
ولفتت إلى ما اسمته “نفاق بعض الجهات الدولية التي تصنف تونس كجنة للتهرب الضريبي ثم تندد بإجراء قضائي ضد شبهة تهرب ضريبي”.

وأوضحت أن ” بعض المنظمات غير الحكومية والبعثات الانتخابية الدولية خرقت كل نواميس وأعراف الملاحظة الدولية للإنتخابات وتدخلت في المسار الإنتخابي بشكل غير مسبوق” متسائلة ” هل كانت مواقفهم ستكون نفسها لو كانت الجريمة جريمة أخرى؟”.

وأكدت أن “تكافؤ الفرص يكون بين جميع المترشحين الذين لم يقوموا بحملة بسبب تتبعات قضائية في شأنهم مثل سليم الرياحي” وأن ” تكافؤ الفرص يجب أن يكون بين جميع التونسيين الموقوفين على ذمة بحث قضائي في السجون وليس فقط المترشحين للإنتخابات”.

وأعلنت “دعمها المبدئي لاستقلالية القضاء والنأي به عن أية تجاذبات سياسية وانتخابية او أية ضغوط تمس من حسن سير مرفق العدالة ومن سيادة القانون”.

ولاحظت “أن الترشح لا يعطي لصاحبه أي نوع من الحصانة أو الإستثناء” وأن ” قرار الترشح هو قرار شخصي وواع إتخذه نبيل القروي مدركاً أن في شأنه تتبعات قضائية وأن هناك إمكانية لسجنه على خلفيتها… ومع ذلك إختار الترشح”.

–