الشارع المغاربي: شهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين مناوشات ونقاشات حادة وتبادل اتهامات بين نواب كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس من جهة ونواب الكتلة الديمقراطية من جهة أخرى بسبب اتهام رؤساء كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة نواب الكتلة الديمقراطية بتعطيل أشغال الجلسة.

وانطلقت المناوشات بعد خلاف بين النواب حول الطعون المقدمة من الكتلة الديمقراطية وكتلة الدستوري الحر في شرعية جلسة 7 أكتوبر والإجراءات الاستثنائية المعتمدة في عمل البرلمان وعملية التصويت على إعتمادها وفي التطبيقة الالكترونية التي يتم اعتمادها في التصويت على مشاريع القوانين وفق الإجراءات الإستثنائية ومدى فاعليتها.

وتسببت النقاشات والمناوشات في تعطيل سير الجلسة عدة مرات مما استوجب تدخل رئيسة الجلسة سميرة الشواشي مطالبة النواب بالتزام الهدوء واحترام قرار رؤساء الكتل في اجتماعهم المعقد اليوم وقرارهم مواصلة الجلسة والنظر في الطعون خلال اجتماع استثنائي لمكتب المجلس يوم غد الاربعاء.

اتهامات رد عليها رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار مؤكدا ان كتلته تعمل على تسهيل تمرير القوانين معتبرا ان اتهامات الكتل الثلاث غير صحيحة ومجرد افتراءات مذكرا بالخروقات التي قال انها شابت جلسة 7 اكتوبر محملا الأمن الرئاسي الموجود في مجلس نواب الشعب جزءا من مسؤولية ما حدث في جلسة 7 أكتوبر داعيا اياه الى  الكشف عن عدد النواب الذي حضروا الجلسة .

من جهته أكد رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي تمسّكه بما تم الاتفاق عليه بخصوص النظر في الطعنين المقدمين من قبل كتلة الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية معتبرا أنّ البلاد لا تتحمل إيقاف أشغال البرلمان .

اما رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي فأكدت أن كتلتها لن تصوت بالآليات المتاحة الحالية وانها مع ذلك لن تعطل أشغال البرلمان مشككة في شفافية عملية التصويت خلال جلسة 7 اكتوبر.

بدوره طالب رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد بمواصلة الجلسة العامة وفسح المجال أمام مكتب البرلمان للحسم في مآل الطعنين المقدمين من كتلة الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية.