الشارع المغاربي: اعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان ما وصفها بالممارسات البوليسية ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية مشددا على انها “تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في اغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية “مؤكدا ان “التواطؤ الرسمي والمؤسساتي الذي رافق هذه الجرائم كرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات مؤكدا ان استقالة رئيس الحكومة اصبحت اولوية.

واضاف المنتدى في بيان صادر عنه يوم امس اثر حادثة وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء الماضي في ظروف مسترابة بعد إيقافه من طرف أعوان الامن وصدمة الراي العام بمشاهد سحل وركل طفل في منطقة السيجومي “ان الأخطر هو الخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره الذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها سيئة الصيت لتبرير انتهاكاتها”.

وحمل المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة والتي قال انها غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال احداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.

واعتبر المنتدى ان استقالة رئيس الحكومة ورئيس الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها منذ مباشرة وظيفته” مؤكدا ان “حجم الخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنات والمواطنين يدعو لتحميله المسؤولية في الدفاع عن المستضعفين وملاحقة الفاسدين وكشف ملابسات كل الانتهاكات”.

واعرب عن دعمه “حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي وعن امله في تواصل الصمود والمقاومة المدنية من مختلف القوى الشعبية والمدنية وفئات واسعة من المجتمع وفي الوصول الى تثبيت الخيار الديمقراطي الاجتماعي والحقوقي للثورة التونسية”.