الشارع المغاربي: جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 5 اوت 2022  دعوته إلى التسريع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة الذي ظل قيد الانتظار منذ 25 جويلية2021 بعد أخذ اقتراحات المجتمع المدني والخبراء بعين الاعتبار تفاديا لتعمق أزمة المياه.

وذكّر المنتدى في بيان له بأن العديد من التونسيين محرومون من حقهم في الماء الصالح للشرب ومن خدمات الصرف الصحي معتبرا ان ذلك يمثل “انتهاكا صارخا لحقوقهم الكونية مثل الحق في الصحة وفي العيش الكريم” لافتا الى ان التونسيون يعيشون تحت خط الفقر المائي والى ان نصيب الفرد لا يتجاوز 400 م3 سنويا معتبرا انها كمية اقل بكثير من 1000م3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.

واشار الى ان مشاكل التزود بالماء هيكلية والى انها تعود الى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشرب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى مبينا أنّ “الدراسات السابقة للمشاريع في تونس سواء كانت عمومية أو خاصة تجعل من التأثير على المخزون المائي والبصمة المائية أمرًا هامشيًا مقارنة بما تسعى إليه من نجاعة اقتصادية ومالية”.

وعن الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في علاقة بتركيز وتجديد الشبكات قال المنتدى انها غير كافية بالنظر إلى نسبة إهدار الماء على مستوى شبكات الربط والتزويد والتي قال انها تصل الى 40% بسبب قدم الشبكة وتهالكها ونقص أشغال الصيانة مستنكرا عدم اعلام السكان بتواريخ الانقطاعات في اغلب جهات البلاد.

وشدّد المنتدى على أنه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب  الجهات خلافًا لما صرّح به وزير الفلاحة لافتا الى ان “نسب العينات غير المطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي” مشيرا الى ان تردي جودة مياه الشرب في تونس ادى الى تخوف المواطنين من آثار شربها على صحتهم واحتلال تونس المركز الرابع عالميا في استهلاك المياه المعلبة ب 227 لترا سنويا للفرد الواحد.

وذكر المنتدى بان 1415 مدرسة عمومية مازالت غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب معتبرا ان ربط 859 مدرسة بمياه الشرب مثلما صرح بذلك الوزير  غير كاف باعتبار أن عدد المدارس التي تفتقر إلى الماء الصالح للشرب لا يزال مرتفعًا خاصة في ولايات الوسط الغربي والشمال الغربي.

وحول معضلة حفر الآبار العشوائية أكد المنتدى أنّ “الحملات القليلة التي تقوم  بها شركة المياه تظل غير كافية لوضع حد لهذه الظاهرة “مؤكدا انه “لا يقع في أغلب الأحيان تطبيق القانون على المخالفين مثلما تنص عليه مجلة المياه” لافتا الى ان ذلك يشجع مقترفي المخالفة على الاستمرار فيها.

يشار الى ان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة كان قد أكد يوم الثلاثاء 2 أوت الجاري ان مياه الشرب في تونس ليست ملوثة وانها صحية من ناحية الجودة.