الشارع المغاربي: أعلنت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عن توصلهما لاتفاق حول منح تراخيص استثنائية لتنقل الفلاحين والبحارة ومزودي الأسواق، مذكرتان بأن هذا الاتفاق جاء في اطار السعي الى تواصل تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية واستمرار الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري خلال فترة  الحجر الصّحي الشّامل.

وأضافت الوزاتان في بلاغ مشترك أنّه تمّ اعتماد اجراءات استثنائية دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الاثنين، قالتا إنّها تهدف الى تسهيل تنقل الفلاحين والعملة الفلاحيين مع الحرص على تفادي الازدحام والاحتكاك والعمل على تقليص عدد المتنقلين قدر الامكان، وان ذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 .

وورد في البلاغ أنّ الإجراءات المذكورة تتمثّل في الاستظهار بشهادة ممارسة نشاط فلاحي متحصّل عليها من الهياكل المهنيّة الممثلة للفلاحين، مشيرتان الى أنّه في صورة تعذّر ذلك يمكن الاستظهار بإحدى الوثائق التّالية المثبّتة لمزاولة النّشاط الفلاحي، والمتمثلة في:

 بطاقة تعريف وطنيّة تتضمّن صفة فلاح أو عامل فلاحي أو بحار في خانة المهنة،
 شهادة ملكيّة أو عقد كراء أرض فلاحية،
 معلوم الجولان الفلاحي،
 شهادة تلقيح لصغار المربين،
 شهادة تصرّف من العمدة،
 أصول التزويد بالخضروات من سوق الجملة “Quittance”،
 رخصة الصيد بالنسبة للبحارة،
 وصل نقل الأسماك للأسواق.