الشارع المغاربي: أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي منشورا يهدف إلى مساعدة أصحاب الصفقات العمومية على مجابهة الصعوبات الظرفية االناتجة عن الجائحة الصحية والى إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بتفشي فيروس كورونا وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية.

وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنشور موجه إلى الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، وأنّه يرمي إلى تذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الصفقات العمومية في ما يتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية، وخاصة بالنسبة لتوظيف غرامات التأخير ومواصلة التدابير المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

واشارت الى أنّه يدعو كافة المشاركين العموميين والمتدخلين في إبرام الصفقات العمومية خاصة منها لجان مراقبة الصفقات، إلى ضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات والتخلي عن غرامات التأخير، وفق مرسوم صادر سنة 2020.

واضافت “وات” أنّ وثيقة المنشور أوصت بتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الصفقات نتيجة إرجاع الضمانات في الآجال الترتيبية عند الاقتضاء فقط، بمجرد الاستظهار بمحضر القبول، إذا لم يُخلّ صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية.

وأشارت الى أنّه يتم اخذ الظروف الإستثنائية المترتبة عن أن انتشار فيروس كورونا بعين الاعتبار، خاصة حالات الحجر الصحي الشامل وإجراءات حظر الجولان في ما يتعلق بمجالات تنفيذ الصفقات وعدم تحميل أصحاب الصفقات مسؤولية التأخير.

وكشفت الوكالة ان المنشور ينص ايضا على التمديد في آجال تنفيذ صفقات التزود بمواد أو خدمات يتقدم بها أصحاب الصفقات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، كلما اقتضت الضرورة ذلك وكلما تبينت إمكانية حصول تأخير في التنفيذ مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز.

ولفتت الى أنّ المنشور يلزم بمراعاة الحالات التي يتم في شأنها تسجيل تأخير في التسليم بسبب الصعوبات المرتبطة بعمليات التزويد، على غرار نقص في المواد الأولية أو قطع الغيار أو التجهيزات التي يتم توريدها، ومراعاة التأخير المسجل في شأن الطلبات التي يتم توريدها من قبل دول اعتبرت جائحة كوفيد-19 قوة قاهرة.