الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر عدد من ممثلي المجتمع المدني، اليوم الخميس 7 مارس 2019 أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “احترمت الآجال الدستورية باعلانها أمس عن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين غير أن هذا الجانب الايجابي لا يحجب بعض الهنات”.

وفي هذا الإطار نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن منسقة البرامج بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية عزيزة الحمروني قولها إن النقطة الإيجابية الوحيدة في الرزنامة المعلنة من قبل الهيئة تكمن في احترامها الآجال الدستورية.

واعتبرت في المقابل أن الرزنامة تعد متأخرة نسبيا وفق المعايير الدولية التي ذكرت بانها تشترط أن يتم الإعلان عنها قبل سنة من موعد الانتخابات مشيرة إلى أن سبب التأخير تلكؤ مجلس نواب الشعب في تعويض أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها.

وأضافت “الرزنامة خلقت عددا من الإشكاليات بالنظر لأنها وضعت موعدين لغلق فترة التسجيل بالنسبة للإنتخابات التشريعية والرئاسية اذ تنتهي الأولى في 22 ماي 2019 فيما تنتهي الثانية في 27 جوان 2019 وهو ما سينتج عنه عديد الاشكاليات عند تطبيقه حيث سيجد البعض نفسه مسجلا في الانتخابات التشريعية وغير مسجل في الرئاسية”.

وتابعت “مجلس نواب الشعب لم يقم بدوره في حل بعض الاشكاليات الواردة في القانون الانتخابي على غرار الاشكال المتعلق بضيق الآجال الخاصة بتقديم الاعتراضات والطعون لدى المحاكم بالاضافة إلى أنه لم يول مسألة الفترة السابقة للحملة الانتخابية ما تستحق من اهتمام ولم يحدد لها ضوابط واضحة”.

وقالت ” الرزنامة المعلنة لن تمكن الأحزاب الصغيرة من الاستعداد واعداد قائماتها في أفضل الظروف نظرا لضيق الوقت وهو ما سيكون له الأثر السيء على تمثيليتها في المجلس النيابي القادم”.

من جهتها أفادت رئيسة الجمعية التونسية من أجل ديمقراطية الانتخابات “عتيد” ليلى الشرايبي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بدورها في تحديد الموعد الانتخابي معتبرة أن المواعيد المعلنة مقبولة واحترمت عهدة السنوات الخمس وضمنت استمرارية الدولة.

ودعت في المقابل الهيئة إلى تحسيس أكبر عدد من الفئات بضرورة التسجيل مطالبة إياها باجراء عملية تدقيق للسجل الانتخابي لتضمنه عديد الشوائب.

أما مدير البرامج بشبكة “مراقبون” كريم السيالة فقد إعتبر أن الرزنامة التي أعلنتها الهيئة واقعية ومطمئنة مشيدا بأول ظهور للهيئة بتشكيلتها الجديدة مشيرا إلى “أنها منظمة الأفكار كما تضمن خطابها رغبة في تفادي النقائص التي تم تسجيلها في السابق”.

وتطرق الى إعلان الهيئة أمس عن رغبتها في حث أكبر عدد ممكن من الناخبين على التسجيل وتبنيها مقترحات في هذا الخصوص مشيرا إلى أن الشبكة في انتظار وضع الرزنامة حيز التطبيق لابداء رأيها في ما سينجم عن هذا التطبيق.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بافون قد أعلن أمس الأربعاء أنه تقرر إجراء الإقتراع للإنتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية، يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 فيما سيكون موعد الإقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

وأضاف بافون خلال ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم رزنامة الإنتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019، أنّه تقرّر أيضا إجراء الإنتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

ولفت في هذا الصدد إلى أنّه في صورة عدم تحصّل أيّ من المترشّحين للرئاسية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، يُضبط موعدها بقرار يصدر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.

يذكر أنّ ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، استنكروا إعلان الهيئة لرزنامتها الإنتخابيّة دون تشريكهم وتوسيع النقاش معهم لضبط الآجال ذات الصلة.كما أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تكرّر التجاوزات والخروقات خلال الفترة الإنتخابية، متسائلين عمّا إذا اتخذت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قرارات ردعيّة للحيلولة دون ارتكابها مجددا وضمان نزاهة الإنتخابات المقبلة.