الشارع المغاربي: عبّر عدد من المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والدولية اليوم الاربعاء 26 أوت 2020 عن “رفضهم القاطع للقرار غير القانوني الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال والقاضي باقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة”.
واعتبرت المنظمات والشخصيات في بيان صادر عنها نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “قرار الإقالة جاء كرد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ”.
وعبّرت عن “إدانتها ورفضها قرار الفخفاخ ومنطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة ” مذكرة بأن المرسوم عدد 120 لسنة 2011 “لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد”.
ودعت الى “إلغاء قرار الإقالة لما يمثل من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية” معتبرة انه “سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ودورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور” مؤكدة “تضامنها الكامل مع الهيئة ومع رئيسها العميد شوقي الطبيب لما اتسم به عمله من جدية وروح مسؤولية”.
وضمت القائمة المنظمات والجمعيات والشخصيات التالية:
– العميد إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
– المعهد العربي لحقوق الانسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي
– منظمة المادة 19
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الجامعة التونسية لمديري الصحف
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
– مركز تونس لحرية الصحافة
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– الحمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-جمعية بيتي
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– منظمة “لا سلام بلا عدالة”
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
– جمعية فنون وثقافات بالضفتين
– جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل
– منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
تعبّر منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله عن رفضها القاطع للقرار غير القانوني الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال والقاضي باقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخضاع الهيئة لعمليّة مرقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذا القرار جاء كرد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بالسيد إلياس الفخفاخ، وهذا ما أكّده رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة في بيانهم، خاصة وأن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد سبق أن خضعت لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية الماضي،
وتؤكد المنظمات الممضية:
– إدانتها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال ورفضها منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.
– رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، و دعوتها إلى إلغائه لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية باعتباره سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ولدورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور،
– تضامنها الكامل مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومع رئيسها العميد شوقي الطبيب لما اتسم به عمله من جدية وروح مسؤولية
الامضاءات:
– العميد إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
– المعهد العربي لحقوق الانسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي
– منظمة المادة 19
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الجامعة التونسية لمديري الصحف
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
– مركز تونس لحرية الصحافة
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– الحمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-جمعية بيتي
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– منظمة “لا سلام بدون عدالة”
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
– جمعية فنون وثقافات بالضفتين
– جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل
– منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
