الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشفت نتائج المشروع النموذجي “ميزانية الكرامة في تونس” الذي اطلقته منظمة “أنترناشونال ألارت” في تونس ان ما بين 40 و50 بالمائة من سكان اقليم تونس الكبرى يفتقرون الى الموارد اللازمة لضمان ظروف معيشية كريمة. وأظهرت النتائج أنه لضمان عيش كريم لعائلة تتكون من 4 أفراد (والدان وطفلان) يجب أن يتوفر دخل شهري في حدود 2400 دينار.
كما ابرز المشروع ، وفق ما نقلت “وات” الذي ارتكز على عينة تتكون من أكثر من 80 شخصا (رجال ونساء) من أصحاب عائلات نموذجية تتكون من 4 أفراد، أن ضمان حياة كريمة يتطلب توفير سلة من الاحتياجات تم تحديدها من قبل المشاركين. وتشمل الاحتياجات التي اتفق عليها المشاركون التغذية والسكن والتمتع بخدمات جماعية كالصحة والتعليم وضمان العيش في بيئة آمنة والمشاركة في الانشطة المجتمعية والزيارات العائلية. وتمت مناقشة جل الاحتياجات في شكل حلقات نقاش، وفق منظمة “أنترناشونال ألارت”.
وبينت المنظمة أنه تم الاستئناس بآراء الخبراء والمسوحات التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء وانه تمّ تسيير حلقات النقاش من قبل مسيرين تم تأطيرهم سابقا.
يذكر أن مشروع “ميزانية الكرامة في تونس” جاء بالاشتراك مع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بفرنسا ومؤسسة فريدريش ايبرت (شمال افريقيا والشرق الاوسط-مكتب تونس).
وكان البنك المركزي قد نشر يوم اول امس الاربعاء 8 جويلية 2021 مذكرة حول “التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط”.
وابرزت المذكرة التي نشرتها وكالة تونس افريقيا للانباء ان القروض الموجّهة للاقتصاد سجلت زيادة في نسق ارتفاعها خلال شهر أفريل 2021 (6,4 بالمائة مقابل 4،4 بالمائة في مارس 2021 و 4،2 سنة 2020) وان هذه الزيادة تعود إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (5,7 بالمائة مقابل 3،5 بالمائة في مارس 2021) ، سيما، القروض المتوسطة وطويلة المدى (13،7 بالمائة مقابل 12،3 بالمائة)، إضافة إلى ازدياد القروض الممنوحة إلى الأفراد (8،6 بالمائة مقابل 7،1 بالمائة).
واوضحت مؤسسة الاصدار، في هذا الاطار، ان القروض الاستهلاكيّة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 11،5 بالمائة مقابل 9،4 بالمائة خلال مارس 2021، في حين لم تتطور القروض المخصّصة للسكن الا بنسبة 5،3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4،4 بالمائة في مارس 2021.
وحسب البنك المركزي، فقد ساهم إضفاء المرونة على السياسة النقدية، الذّي تمّ تنفيذه سنة 2020، في انتعاشة اسداء القروض إلى حد كبير مشددا، في ذات السياق، على وجوب توخي اليقظة بشأن التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على توازن القطاع الخارجي، طبقا لما تمت ملاحظته خلال سنة 2018.
غير ان الموجات المتتالية للتضخم وانعكاسات عمليات تأجيل قروض الافراد في بداية الجائحة التي انجرت عنها وضعيات جدولة وتثقيل للفوائض واقتراض شرائح اجتماعية واسعة لمجرد تلبية حاجياتهم الاساسية، هي عوامل اساسية تفسر بشكل فعلي الارتفاع الكبير الذي تعرفه قروض الاستهلاك.
