الشارع المغاربي: نبّه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 11 فيفري 2021 من “التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة التحوير الوزاري على الوضع العام بالبلاد وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت” داعيا الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية ونواب الشعب ومختلف القوى الوطنية لـ”أخذ دقة المرحلة التي تمر بها البلاد بعين الاعتبار والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة”.

واعتبرت منظمة الأعراف في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان استمرار الأزمة الحالية” لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان وستكون له عواقب وخيمة على الجميع لا قدر الله خاصة في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا بسبب تتالي عمليات الحجر الصحي الشامل أو الموجه وتقلص النشاط في العديد من الميادين الحيوية”.

وأكدت أن” الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد يؤثر سلبيا على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية ويؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي” داعية إلى “الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا”.

وشدّدت على أن ” خلاص تونس اليوم يكمن في إقرار الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار بعيدا عن المشاحنات والتوتر والاحتقان والحسابات الظرفية الضيقة، وعبر العمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني والاهتمام بالشواغل الحقيقية والحيوية للتونسيين” معتبرة ان “أفضل السبل لترسيخ تجربتنا الديمقراطية هو تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين في العيش الكريم”.

من جهة أخرى دعت المنظمة إلى” الإسراع بالحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والانطلاق في حملة التلقيح” معتبرة ان ذلك “سيساهم في عودة الحياة الطبيعية لبلادنا وسيساعد على استعادة اقتصادنا لنسقه العادي”.