الشارع المغاربي: اعرب الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 18 جوان 2021 عن “خيبة امله لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي” معتبرا ان ذلك “ساهم في اعاقة فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس” مجددا تاكيده على أنه “آن الأوان لإدراك حجم المخاطر وتداعيات حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أشهر”.
واكد الاتحاد في بيان صادر عنه حول الوضع العام في البلاد نشره على صفحته بموقع فايسبوك أن”تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات العريقة ذات الرصيد التاريخي الزاخر بالنضال في مرحلة التحرر من المستعمر وفي بناء دولة الاستقلال هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها” مذكرا بانها تجربة حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد وبانها جلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 وتحولت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى من بلدان الربيع العربي بدفع من الأمم المتحدة مشددا على ان الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل مهما كانت طبيعتها.
واعرب عن ايمانه “بجدوى وضرورة الحوار الاجتماعي الثلاثي كمنهج لدفع العلاقات المهنية وللخروج من الأزمات بكل مسؤولية وحكمة وهدوء وبقدر عال من التوافق وتقاسم الهواجس والرهانات بعيدا عن كل تشنج أو مغالاة أو توظيف” داعيا إلى “تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي بما يتماشى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور”.
وجدد الاتحاد التنبيه الى ان” الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوإ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية” مؤكدا انه” لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي قال انها تقوم اولا على تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار وثانيا على تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج وثالثا على تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين ورابعا على مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد وخامسا على معالجة معضلة المديونية وسادسا على إصلاح المؤسسات العمومية وسابعا على مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة وثامنا على التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة وتاسعا على حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها وعاشرا على التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.
وندد بما اسماها حملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي قال انها رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية مبرزا ان ذلك كان عبر الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات مؤكدا أن عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد في أي حلقة من حلقات الإنتاج أو التوزيع أو الترويج مشيرا على سبيل الذكر لا الحصر الى الزيادة في سعر المحروقات والتي قال انها اتخذت للتقليص من حجم الدعم أو الزيادة في سعر السكر التي قال انها عادت بكاملها للديوان التونسي للتجارة للتقليص من عجزه والتخفيف بذلك عن خزينة الدولة داعيا الحكومة لتوضيح حقيقة الصورة للرأي العام .
كما دعا إلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه المسائل الحساسة والابتعاد عن الخطابات الشعبوية والتحريضية وتأليب الرأي العام على القطاع الخاص مجددا تاكيده على ان معركة التونسيين جميعا اليوم هي إنقاذ الاقتصاد وليست ضد القطاع الخاص الذي قال انه مثل ويمثل قارب النجاة لتونس.
واكد أن جائحة كورونا أضرت بكل القطاعات والمؤسسات وأنه على عكس ما يردد البعض لا وجود لأي قطاع أو مؤسسة استفادت من هذه الجائحة التي قال انها تسببت في إفلاس العديد من المهنيين وان اخرين يواجهون خطر الإفلاس داعيا إلى إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات ولمئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة
وعبر الاتحاد عن انشغاله الكبير لتواصل تفشي فيروس كورونا وتسجيل أرقام مفزعة للوفيات ونسب مرتفعة جدا للعدوى مجددا التأكيد على أن صحة المواطن التونسي تبقى أولوية الأولويات داعيا إلى العمل على الترفيع في نسق عملية التلقيح واتباع سياسة تقوم على الوقاية بما يضمن حسن التعامل مع الأوبئة مؤكدا على أهمية التشجيع على الاستثمار في تصنيع اللقاحات .
