الشارع المغاربي:  ثمّن الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة المديرية في حدود 3% بالنسبة لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (TMM).

وأفادت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم بأنّها تقدمت بهذا المطلب في أكثر من مناسبة بالنظر لارتفاع كلفة القروض وللصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال النفاذ إلى التمويل، مشيرة الى حرصها على “تضمين الإجراء المذكور في القانون الأفقي لدفع الاستثمار الذي ناقشه مجلس نواب الشعب ووافق عليه، وليكون بذلك الأمر الخاص بهذا الإجراء تجسيدا لهذا التوجه”.

وعبّر الاتحاد عن استغرابه مما جاء في “تصريحات إعلامية لبعض الجهات التي اعتبرت هذا الإجراء شعبويا ويشرع للفساد واستنكاره اتهام هذه الجهات المؤسسات الاقتصادية بمحاولة الاستفادة من هذا الإجراء دون وجه حق والتحايل على الدولة”، مضيفا “والحال أن كل الأوساط المعنية بالاستثمار تدرك مدى الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في النفاذ للتمويل وارتفاع كلفته وتأثير ذلك السلبي على نسق الاستثمار”.

وأشار الى “رفضه القاطع لكل شكل من أشكال شيطنة أصحاب المؤسسات والتجني عليهم” معتبرا أن “ذلك هو عين الشعبوية والرجم بالغيب والقراءة في النوايا”.

وكان الخبير الاقصتادي عز الدين سعيدان قد اعتبر الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة المديرية في حدود 3% بالنسبة لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (TMM) ، شعبويا ويُشرع للفساد .