الشارع المغاربي : أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم السبت 13 جويلية 2019 عن “استنكاره الشديد لما جاء في الحديث الذي أدلى به سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، لجريدة “لوموند” الفرنسية بعددها الصادر يوم 9 جويلية الجاري”، معتبرا أن “تصريحات برغاميني لا تليق بمستوى العلاقات بين تونس وشريكها الأول الاتحاد الأوروبي”.
وأكّد الاتحاد، بصفته ممثل القطاع الخاص المنتج والمنظم في تونس، “رفضه لتدخّل سفير الاتحاد الأوروبي في المشهدين السياسي والاقتصادي الوطنيين، بهذه الطريقة السافرة، بعد فشله الذريع في ملف أليكا، وقبل شهرين من الانتخابات، مما يطرح عديد التساؤلات حول أجندة الاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت منظمة الأعراف في بيان صادر عنها اليوم أنّ “في تصريحات السفير إساءة كبرى لتونس ولشعبها ولمؤسساتها ولمنظماتها وللقطاع الخاص المنتج والمنظم، الذي أظهر في السنوات الأخيرة، صمودا وصلابة رغم الظرف الإقليمي والدولي الصعب وخاصة الوضع المعقد في ليبيا الشقيقة والذي لا تخفى مسؤولية أوروبا فيه”.
وشددت على أنه “لا يُسمح لأيّ كان بالتشكيك في وطنية ومصداقية الفاعلين الاقتصاديين وفي المجموعات العائلية الاقتصادية التونسية، التي تعد مكونا رئيسيا في النسيج الاقتصادي الوطني على غرار بقية بلدان العالم”، معتبرا أنّ عدّة معطيات قدّمها سفير الاتّحاد الأوروبي في علاقة ببعض الملفات الاقتصادية منها ملف زيت الزيتون وملف “أليكا” وملف هجرة الكفاءات “مغلوطة وذات طابع افترائي”.
وأفاد الاتحاد بأنّ “القطاعات المعنية بهذه الملفات صلب الاتحاد ستقدم كل المعطيات والتفاصيل خلال الأيام القادمة حول هذه الملفات لدحض هذه الادّعاءات”، مستنكرا في الآن ذاته ما أسماها بـ”لغة المنّ والتضخيم” في حديث السفير الأوروبي عن المساعدات، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتونس في إطار برامج التعاون المشترك.
وكان باتريس بارغاميني قد صرّح في حوار لجريدة “لوموند” الفرنسية بأنّ الاقتصاد في تونس تحكمه لوبيات تتحكم فيها عدد من العائلات النافذة والتي تسعى لخدمة مصالحها الشخصية وتمنع ظهور فاعلين اقتصاديين جدد.
وأوضح انّ هذه الأطراف تتصدى لكافة محاولات إرساء الشفافية والمنافسة الشريفة والحوكمة في القطاع الاقتصادي، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة إعادة توزيع الثروة في تونس ودعم الطبقة الوسطى لتشكل عنصر جذب للطبقات الأقل وتقليص الفجوة مع الطبقة الغنية.
