الشارع المغاربي: كشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 عن حصيلة سوداوية لجائحة كورونا لدى مؤسسات القطاع الخاص معربا عن “انشغاله العميق من تداعيات الجائحة الصحية الكارثية على تونس” معلنا من جهة اخرى عن وضع القاعة الكبرى للمؤتمرات بمقره المركزي بالعاصمة على ذمة الدولة لاستخدامها كمركز للتلقيح أو لعلاج مرضى “كوفيد” بتنسيق ومساهمة قطب الصحة به.

وأكد الاتحاد انه “نتج عن الجائحة وفاة أكثر من 17 ألف تونسي وفقدان آلاف المؤسسات ومئات الآلاف من مواطن الشغل وبلوغ آلاف المؤسسات مرحلة عدم الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية والمالية والجبائية المتأكدة بسبب عدم قدرتها على ذلك”.

ودعا في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” إلى “تسريع نسق حملة التلقيح ووضع برنامج خاص للتلقيح بالمؤسسات الاقتصادية لتوفير الظروف الآمنة لتواصل النشاط الاقتصادي اضافة الى وضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص حتى يتسنى حسن التعاطي مع مثل هذه الأزمات”.

وجدّد تأكيده “على أن مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على المواطنين وعلى المؤسسات تبقى أولوية الأولويات” وعلى “ضرورة ان تتجه بوصلة كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين في الظرف الراهن نحو توحيد الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة هذا التهديد الصحي المتزايد وإنقاذ أرواح المواطنين والحفاظ على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل”.

وذكّر بأن “أغلب الدول التي حققت نجاحات مقارنة بغيرها في تجاوز تداعيات جائحة كورونا جنّدت إمكانات ضخمة من الميزانيات العمومية وفّرتها لكل مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية دون أي تمييز بين قطاع عمومي أو قطاع خاص” معتبرا ان ذلك “ما لم يتوفر في تونس للقطاع الخاص سواء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للأجراء أو للمهنيين والحرفيين” مؤكدا انه “لم يتم الإيفاء بالعديد من الوعود والتعهدات” وان “المؤسسات تركت تواجه مصيرها ومصاعبها بمفردها وتكابد من أجل صرف الأجور ومستحقات الموارد البشرية”.