الشارع المغاربي: دعت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمعنية بقرار نظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022 الى ايقاف العمل بهذا الإجراء ريثما يتم تشريكها للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب.

واعلن اتحاد الصناعة والتجارة في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان الغرف النقابية التابعة له تدعو ايضا الى تكوين لجنة استشارية يكون الاتحاد طرفا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها (استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطرابا في التزويد…) وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه… مع اقتراح جدولة زمنية لدخول كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها حيز تطبيق وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح.

واكد على تكثيف الرقابة على المسالك غيرالقانونية لدخول السلع المهربة وعلى إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية مذكرا بانها تكبد سنويا خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة.

واضاف ان الغرف النقابية اعربت عن استغرابها لعدم إشراكها أو التشاور معها ومع المهنيين والموردين في اتخاذ القرار وأخذ رأيهم في الإجراءات الجديدة التي جاء بها البلاغ المشترك معتبرا ان ذلك أدّى إلى غموض وعدم فهم مضمونه من قبل جميع الفاعلين المتدخلين مشيرا الى ان البلاغ لم يتطرق إلى الفرق بين المَصْنَعُ و المُصَنّع ولا الى المدة الزمنية لسريان هذه الإجراءات (وقتية أم نهائية).

واعتبر انه يصعب تطبيق تلك الاجراءات على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير لافتا الى أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية مذكرا بان التبادل التجاري اصبح يمرّ عبر منصات لوجيستية مؤكدا ان الاجراءات السبع الأخرى المعلن عنها بتاريخ 29 سبتمبر 2022 ستعمق من مشاكل الشركات.

ونبهت الغرف النقابية للاتحاد الى ان من شان تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجات السوق علاوة على تلبية حاجات السياح.

وذكرت بان المواد الموردة تخضع جلها إلى غاية تاريخ صدور البلاغ وبصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة لافتة الى انه يتم التثبت من كل عمليات التوريد مصحوبة بالوثائق المطلوبة بنص البلاغ والى ان المواد الموردة بالسوق تبقى خاضعة للتراخيص الضرورية للتأكد من سلامة الجودة وعدم تأثيرها على سلامة المستهلك قبل تروجها في السوق.

كما نبهت الغرف النقابية الى أنه سينجر عن تطبيق هذا الإجراء بشكل مفاجئ دون اتخاذ أحكام انتقالية (غياب التدرج الزمني لتطبيق الإجراء / غياب التدرج في تحديد القائمات المشمولة بهذا الإجراء) عدم إيفاء الشركات الموردة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حرفائها والمزودين الأجانب خاصة، مذكرا بان هذه الشركات مرتبطة بعقود واتفاقيات وبانه لا يمكن لها الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.

واكدت على ان الأثر الحيني لهذا الإجراء سيساهم بشكل ملحوظ في تفاقم مديونية الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات المالية واستحالة استكمال برامج استثماراتها.

ولفتت الى انه سيكون لتطبيق هذا الإجراء تأثير مباشر على فقدان مواطن الشغل مذكرا بان هذه الشركات لعبت دورا محوريا في المحافظة على مواطن الشغل خلال فترة جائحة كورونا (سنتا 2020 و2021) مؤكدا انه سينجر عن تطبيقه تعليق نشاط عدد كبير من المؤسسات بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع أجور موظفيها مما يهدّد السلم الاجتماعي بالقطاع.

وذكرت الغرف بان التقليص في عمليات التوريد سينعكس سلبا على مداخيل الدولة خاصة منها الجبائية تبعا لانخفاض رقم المعاملات بالإضافة إلى تقلص المداخيل الديوانية وتراجع المساهمات بالصناديق الاجتماعية منبهة الى أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية سيساهم بشكل ملحوظ في انتعاش السوق الموازية من جهة وارتفاع نسق الأسعار بشكل جنوني لنفس المواد التي شملها الإجراء الجديد من جهة أخرى.

وتساءلت عن مدى تأثير هذا الإجراء على المزايا التي تطرحها الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية من جهة وكيفية تطبيق القواعد والإجراءات لتسوية النزاعات المحتمل حدوثها خلال الفترة القادمة من جهة أخرى.

يشار الى ان وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحة كانت قد اعلنت يوم الاحد 16 اكتوبر عن اعتماد مراقبة قبلية على عمليات توريد عدد من المنتوجات الاستهلاكية واردة بقائمة ملحقة بالبلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.