الشارع المغاربي : كشف تقرير صادر عن منظّمة الشفافية الدولية أنّ تونس تقدّمت بمرتبة واحدة في التّصنيف العالمي لتحتّل المرتبة 73 من جملة 180 دولة شملها مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2018 بعد أن كانت في المركز 74 سنة 2017، وسجّلت أيضا تقدّما بدرجة في المعدّل (43 نقطة/100).

وخلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019 نقلت منظمة “أنا يقظ” عن التقرير المذكور أنّ “تونس تعتبر من الدول التي أظهرت تحسّنا طفيفا في المؤشّر بفضل عدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع والذي يعتبر خطوة هامة وأداة تضاف الى الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، رغم أن هذا القانون وحسب أرقام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم يُحقّق النتيجة المرجوة (80 ألف مصرّح من جملة 350 ألف معني بنص القانون). كما شهدت الهيئة دعما خاصة على المستوى المالي، بينما يظل ضبط صيغ وإجراءات حماية المبلّغين ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في حاجة الى دعم أكثر…  وتبقى الهيئة رغم ما توفّر لديها من إمكانات في السنة الأخيرة ومن إطار قانوني لحماية المبلّغين عن الفساد تفتقر الى النجاعة في البتّ في ملفات التبليغ وحماية المبلّغين التي تعتبرها المنظمة دون المأمول، الى جانب غياب النصوص التطبيقية الضامنة لحسن عملها”.

ودعت “أنا يقظ” خلال الندوة إلى ضرورة التعجيل بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد التي قالت إنّ الدستور ضمن لها الاستقلالية المالية والإدارية عن رئاسة الحكومة لتكون بذلك أكثر نجاعة.

ولاحظت أنّ القضاء التونسي يحتاج إلى التحلي بأكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة العالقة منها منذ 7 سنوات بعد الثورة.

وطالبت بالشروع في التدقيق في كافة تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الست الماضية للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية في ما يتعلّق بملفات الفساد المعلنة في التقارير والتي قالت إنّ الإدارة تجاهلتها.

كما دعت المنظمة إلى “الالتزام بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي ميّزت قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية في سنة 2018 ومن أبرزها العفو التشريعي الخاص على المكلف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس وتوظيف الادارة في سبيل رفع التجميد عن الأموال المصادرة لرجل الأعمال مروان المبروك الصهر السابق لبن علي”.