الشارع المغاربي: أعربت مجموعة من الجمعيات والمنظّمات اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 عن مساندتها لروضة القرافي القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين. وحملت الاطراف”السلطة التنفيذيّة المسؤولية كاملة لأيّ سوء أو تهديد قد يطال القرافي أو عائلتها” مطالبين النيابة العمومية بـ”التحرّك والكشف عن كلّ المسؤولين عن العنف المسلط عليها ” والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بـ”التدخّل طبق القانون واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا لردع التجاوزات الخطيرة”.

وجاء في بيان مساندة مشترك تحت عنوان “لا للعنف السياسي ضدّ النساء، لا للمساس من الكرامة الإنسانية”: “إث تعرضت القاضية روضة القرافي إلى عنف لفظي ومعنوي ينال من الكرامة الإنسانية من قبل عضو في حملة مساندة الرئيس قيس سعيد. وما تلا ذلك الاعتداء من حملة تشويه وتجريح وتنمّر وتهديد لها في الصفحات الموالية للرئيس. وجاء هذا الهجوم في سياق تهجمات على المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه والمطالبة بحله”.

واضافت الاطراف الممضية على البيان “يستحضر الجميع في هذه الظروف الدور المميز الذي اضطلعت به الرئيسة روضة القرافي في نضالها من أجل استقلالية القضاء زمن الاستبداد وخاصة ضمن المكتب الشرعي لجمعية القضاة عندما واجه انقلاب الدكتاتورية على الجمعية بسبب تمسكها باستقلال قرارها وبحق القضاة في الاجتماع والتعبير كتمسكها باستقلال القضاء وبضرورة تخليصه من واقع التبعية التامة للسلطة التنفيذية من أجل تكريس الوضع الدستوري للسلطة القضائية المستقلة وضمانات استقلال القضاة في مساراتهم المهنية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. كما واصلت الرئيسة القرافي نضالها بعد الثورة من أجل التأسيس لسلطة القضاء المستقل الضامن للحقوق والحريات الذي يصنع التوازن في نظام الفصل بين السلط وكذلك من أجل تطوير نشاط جمعية القضاة كهيكل مهني يدافع عن استقلال القضاء”.

وتابعت “لقد برزت القاضية روضة القرافي في الساحة الإعلامية خلال الأشهر الماضية بكشفها للفساد داخل جسم القضاء وحديثها بكلّ شجاعة وجرأة عن “قضاء الكولوارات” ومسالك القضاء الفاسدة وتحليلها لكيفية تغوّل أصحاب النفوذ من سياسيين ورجال أعمال على مسالك القضاء من أجل تطويعه وتدجينه والتلاعب بالملفات القضائية لحماية بعض المصالح، كما كانت القرافي ولا تزال تنتقد وبشدّة أداء المجلس الأعلى للقضاء وسكوته في العديد من المواقف، وطريقة إدارته للحياة القضائية ولحركة القضاة السنوية، باعتباره هيكلا ضامنا لاستقلال القضاء واحترام استقلاله”.

وواصلت “كلّ هذا موثّق بالمقالات التي درجت على كتابتها في الصحف التونسية والتدوينات والتصريحات الإعلامية التي أدلت بها. واليوم وعندما تتعرض السلطة القضائية الى أكبر هجوم من قبل رئيس الجمهورية يهدد المجلس الأعلى للقضاء بالحل، وينذر بالرجوع بالقضاء إلى ماضي التبعية وبالنظر لتواتر أسلوب الضغط الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة بالاتهام الشامل لهم بالفساد وبالتقصير في مساس واضح باستقلالهم وتهديد لأمنهم، برزت الرئيسة روضة القرافي في الدفاع عن المجلس الاعلى للقضاء والقضاة بنفس الجرأة، دفاعا عن مؤسسات الدولة وعن ضمانات استقلال القضاء والقضاة مشددة على أولوية المحاسبة والمساءلة من داخل الجسم القضائي في الأطر القانونية والشفافة وبناء على ملفات مؤسسة ومؤيدة”.

وأضافت “بناء على ذلك واستنادا على أن حرية التعبير والرأي حق دستوري، فإن الممضين والممضيات أسفله يستنكرون وبشدّة حملات العنف التمييزي والتنمّر والتهديدات الممنهجة من قبل أطراف مأجورة ضدّ القاضية روضة القرافي ويندّدون بالعنف السياسي المسلّط عليها ويعبّرون عن مساندتهم المطلقة لحقّها في بسط وجهة نظرها متى يتم استدعاؤها دون التعرض إلى النيل من كرامتها كمواطنة حرة، ويحملون السلطة التنفيذيّة المسؤولية كاملة لأيّ سوء أو تهديد قد يطالها أو يطال عائلتها جرّاء هذه الحملة النّكراء، كما يطالبون النيابة العمومية بالتحرّك والكشف عن كلّ المسؤولين عن العنف المسلط على روضة القرافي، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتدخّل طبق القانون واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا لردع التجاوزات الخطيرة والضرر الذي حصل للرئيسة “القرافي” خلال البرنامج التلفزي”.

وتضم قائمة الموقعين على البيان :

1. أحلام بالحاج 2. أسماء نويرة 3. آمال الشاهد 4. أنس الحمادي 5. ألفة لملوم 6. ألفة بلحسين 7. إلياس بن سدرين 8. بشرى بالحاج حميدة 9. توفيق الشماري 10. جلال الماطري 11. جوهر مزيد 12. حاتم مراد 13. حمدي قزارة 14. حمدة معمر 15. حياة الجزار 16. حياة الورتاني 17. خيام الشملي 18. درة إسماعيل 19. رابعة بن عاشور عبد الكافي 20. رامي الخويلي 21. رامي صالحي 22. رزان سليمان 23. رضا بركاتي 24. رضا جنيح 25. رضا سماوي 26. رضوان الوارثي 27. سامية فراوس 28. سليم بن عبد السلام 29. سناء بن عاشور 30. سهام بن سدرين 31. سهير فراتي 32. سيرين بن سعيد صفار 33. صبرين قوبنطيني 34. صادق بسباس 35. هالة عبد الجواد 36. هيثم مدوري 37. شوقي طبيب 38. طارق بن هيبة 39. عايدة برقاوي 40. عائشة بنبلحسن 41. عبد الرزاق الكيلاني 42. عبد الرزاق المختار 43. عبد المجيد مسلمي 44. العربي شويخة 45. علاء الطالبي 46. علياء الشريف الشماري 47. عماد الزواري 48. عمر المستيري 49. عياشي همامي 50. فوزي المعلاوي 51. فاطمة أسماء معتمري 52. فتحية السعيدي 53. لمياء فرحاني 54. محمد الخنيسي 55. محمد بن سعد 56. محمد بن سالم 57. محمد خنيسي 58. مسعود الرمضاني 59. محيي الدين شربيب 60. نائلة زغلامي 61. نجاة عرعاري 62. وحيد الفرشيشي 63. وليد العربي 64. وسام الشابي

المنظمات:1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 2. جمعية القضاة التونسيين 3. جمعية بيتي 4. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب 5. محامون بلا حدود 6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 7. منتدى التجديد 8. منظمة التلاقي 9. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية 10. جمعية جسور المواطنة 11. جمعية مواطنة وحريات 12. رابطة الناخبات التونسيات 13. تالة المتضامنة 14. المفكرة القانونية – تونس 15. الأرومتوسطية للحقوق 16. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 17. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار 18. الشارع فنّ 19. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات 20. جمعية الكرامة للحقوق والحريات 21. أصوات نساء 22. فدرالية المواطنة للضفتين 23. المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز 24. الجمعية التونسية للحراك الثقافي 25. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف 26. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين 27. جمعية نشاز 28. اتحاد التونسيين من أجل الحراك المواطني