وتضم هذه المبادرة كلاّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس
وجمعية القضاة التونسيين وحركة الأمل المدني.