الشارع المغاربي: قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمّد البراهمي، إلى حين البتّ في جملة الطلبات التحضيريّة الجديدة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إثر الجلسة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المحامي رضا الرداوي عن القائمين بالحق الشخصي، توضيحه “أنّ ملف القضيّة وصل إلى هيئة المحكمة دون إتمام الأعمال الاستقرائية” وأنّ “قرار دائرة الاتهام خيّر هيئة الدفاع ضمنيّا بين كشف الحقيقة وإحالة الملف على أنظار المحكمة، أو مواصلة الأعمال في الطور التحقيقي وتحمّل المسؤولية في الإفراج وجوبا عن المتهمين”، مضيفا “أنّ هيئة الدفاع اضطرّت إلى قبول الاتفاق وترحيل جميع مطالبها إلى أنظار المحكمة”.

وحسب نفس المصدر طالبت هيئة الدفاع هيئة المحكمة، بـ”إضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وبأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتهم الأول بقتل البراهمي ) وعددها 10 ، قصد معرفة من اتصل به وشاركه وخطّط معه للقيام بعملية الاغتيال”، منتقدة “عدم تضمين نتائج هذه التساخير بملف القضية، باعتبار أنّ إخفاء هذه الوثائق يؤكّد أنّ أجهزة الدولة اليوم مورّطة في جريمة الإغتيال”.

وأوضحت الهيئة أنّ “أبو بكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب،  وهو ما يستوجب معرفة هؤلاء الأجانب نظرا إلى أنّه تم الحديث سابقا عن تورط مخابرات أجنبية، ونظرا الى أن الحكيم خرج من السجون الفرنسية في ظروف مشبوهة، وكان يتبع خلية على علاقة بالخلية البلجيكية وخلية سليمان سابقا (سنة 2006)”.

ودعت هيئة الدفاع إلى “الاستماع إلى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّو والتحرير عليه خلال جلسة، بخصوص ما أعلن عنه في مقال صحفي حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي نبّهت إلى عمليّة اغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية وذلك لمعرفة الحقيقة”.

وقدّمت هيئة الدفاع أيضا “مذكّرة أصدرتها إدارة الأمن الوطني، تؤكّد انّ وثيقة الاستخبارات المتعلّقة باغتيال البراهمي لم تدخل ضمن جدول أعمال الجلسات التي عقدتها مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة وأسلاك قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني حول امكانية حدوث عمليات ارهابية”، مبيّنة انّه تم عقد 4 جلسات قبل اسبوعين من عمليّة اغتيال البراهمي، وأنهم نظروا خلالها في امكانية حدوث اغتيال 200 شخصية وأنه تمّ استثناء البراهمي ولم تتخذ في شأنه أية تدابير حمائيّة.